ويبدو انّ المصارف كانت أول من تحرّك قبَيل استئناف انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد، على اعتبار انها الأكثر تضرراً من خطة التعافي المالية، فقد توجّه للغاية الاسبوع الماضي وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير إلى باريس للقاء المسؤولين المصرفيين والماليين الفرنسيين. وقد شملت اللقاءات مسؤولين فرنسيين أبرزهم المبعوث الفرنسي المكلف متابعة نتائج مؤتمر “سيدر” بيار دوكان، ومساعد مدير الخزانة الفرنسية برتراند دومون، ومساعد مكتب وزير الخارجية إيمانويل بويزي – جوفان، ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية – الفرنسية في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين.
حرص وفد المصارف خلال هذه اللقاءات على إيصال موقف الجمعية من خطة الحكومة ومشروعها للنهوض الاقتصادي وشرح حقيقة الأرقام المالية للدولة، وإظهار الفرق بين المقاربة التي اعتمدتها الجمعية والمتعارضة مع مقاربة الحكومة والأرقام التي قدّمتها حكومة حسان دياب، لكي يمتلك الجانب الفرنسي المعلومات اللازمة ليستند إليها لمساعدة لبنان على التفاوض مع الصندوق، وذلك قبل زيارة وفد البنك المركزي الفرنسي إلى لبنان لبدء التدقيق في حسابات مصرف لبنان. ولم يغفل الوفد المصرفي تسويقه لمخارج الأزمة من خلال إنشاء الصندوق السيادي لأصول الدولة، مقترحاً أن يشمل الصندوق أصولاً منها 1,1 مليار متر مربّع من الأراضي التي تملكها الدولة وهي غير مستخدمة وبإدارة مصرف لبنان، لاستثمارها مقابل تخفيف الدين الذي سبّبته الدولة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
