وأشار حمادة إلى “فقدان الدولة مصادر التمويل، وبالتالي قد تتخلف أيضا عن دفع رواتب الموظفين، بعد فترة لا تتعدى شهر شباط أو آذار، بحال إستمر الوضع على حاله”.
أما في حال قررت الدولة التخلف عن دفع سندات الدين، كالتخلّف السابق عن دفع اليوروبوندز “Eurobonds”، فيتوقع حمادة “توجّه دائني لبنان إلى القضاء، لمقاضاة الدولة، ما يعني عزل لبنان أكثر، وإستحالة إمكانية الإستدانة مرة أخرى، كما وفرض عقوبات، وبالتالي وقف مصادر تمويل الدولة، بحيث أن اللبنانيين نفسهم لن يرسلوا الأموال بعدها”.
أما في ما خص صندوق النقد الدولي، فقد لفت حمادة إلى أن “فرصة صندوق النقد سانحة دائما، إلّا أن تراجع الوضع الإقتصادي أكثر سيفرض شروطا أصعب، كما أن الصندوق يراقب لبنان اليوم، وقد سجّل نظرة سيئة، ما سيصعّب الأمور أكثر”.
وختم حمادة مشدّدا على “ضرورة تغيير النهج الحالي والعقلية المتّبعة، وتشكيل حكومة إختصاصيين مستقلين، على أن يُعتمد مبدأ المداورة بالنسبة للمقاعد الوزارية، والتوجّه فورا دون تأخير للإصلاحات ومحاولة الإستفادة من المساعدات، لتفادي السيناريو المرعب بحال فات قطار لبنان محطّة النهوض”.
