وحددت صحيفة “الشروق” الجزائرية، التي نقلت الخبر عن مصادر قضائية، مراتب هؤلاء المسؤولين بـ: “الوزراء والولاة وإطارات الدولة”، بمعية من وصفتهم بـ: “الكارتل المالي”، في تشبيه لجماعات المال الفاسد في الجزائر بعصابات المافيا.
تتراوح الجرائم الاقتصادية التي ألحقت هذه الأضرار بالبلاد بين التهرب الضريبي، ومنح امتيازات واعتمادات بغير وجه حق، وتبييض الأموال، وإبرام صفقات لا تنسجم مع القانون.
آخر المحاكمات في هذه الجرائم الاقتصادية، التي يبت فيها القضاء الجزائري، تمت قبل بضعة أيام وتعلقت بإدانة وزيرين سابقين للتضامن الاجتماعي بعقوبة السجن لعدة سنوات، وهما جمال ولد عباس والسعيد بركات.
وفيما أدين عدد من المتهمين غيابيا، وهم اليوم في حالة فرار من القضاء خارج البلاد، يقبع المتهمون بهذه الجرائم الاقتصادية في السجون في الجزائر، وعلى رأسهم رئيسا وزراء وعدة وزراء ومدير عام سابق للأمن الوطني برتبة جنرال، كان يتردد أنه قد يخلف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة، وعدد أكبر من “رجال الأعمال”. وقد أدين بعضهم بأحكام بالسجن. وتتواصل محاكمة آخرين منذ أشهر.
