كتب رامح حمية في “الأخبار”: أزمة بنزين حادة شهدتها قرى وبلدات بعلبك الهرمل نهاية الاسبوع. سائر المحطات رفعت الخراطيم وأعلنت نفاد كميات البنزين لديها. المازوت متوفر رغم زيادة الطلب عليه. أما البنزين، فقد تسبّب في حالة من القلق لدى المواطنين، نتيجة طوابير السيارات التي اجتاحت منذ يومين المحطات التي حافظت على بعض الكميات لديها، فيما أعلنت غالبية المحطات انقطاع البنزين، ومن بينها أكبر المحطات في مدينة بعلبك وعلى طريق بعلبك الدولية.
احد متعهدي المحروقات في المنطقة أوضح لـ«الأخبار» أن مادة البنزين شحت في المحطات منذ يوم الجمعة، نافياً الكلام الذي يشير الى احتكار بعض المحطات للبنزين، رغم أن غالبية المحطات في القرى والبلدات البقاعية كانت لا تتقيد بجدول الاسعار وتبيع صفيحة البنزين بما بين 28 ألف ليرة و30 ألف ليرة. وأوضح أن البنزين لا يمكن تخزينه، بعكس المازوت، و«حتى المستهلكين لا يستطيعون تخزينه والاحتفاظ به. والأزمة ناتجة عن شح في التسليم للمحطات من شركات توزيع المحروقات، وعن تهريب كميات كبيرة الى سوريا.
صاحب محطة محروقات في بعلبك كان واضحاً أكثر في تحديد مكامن الازمة التي يعاني منها البقاع، لافتاً الى أن «بعض التجار وحتى مستهلكين عاديين ومهربين يشترون صفيحة البنزين بأربعين الف ليرة، ويهربونها عبر الهرمل وقرى القصر وحوش السيد علي الى سوريا بهدف بيعها وتحقيق أرباح طائلة، في ظل الازمة التي تعاني منها سوريا من قانون «قيصر» وإقفال سائر المسارب من الشمال السوري. مصادر عسكرية نفت لـ«الأخبار» حصول عمليات تهريب للمازوت أو البنزين عبر المعابر الشرعية، «لأنها جميعها تخضع لرقابة مشددة، فضلاً عن إقفال المعابر غير الشرعية».
إلا أن أهالي القرى الحدودية المذكورة يؤكدون لـ«الأخبار» أن تهريب البنزين والمازوت الى سوريا يشهد حركة نشطة «وعلى عينك يا تاجر» بالصهاريج والسيارات، وحتى بالدراجات النارية.
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا نفى لـ«الأخبار» أن يكون هناك تهريب محروقات الى سوريا، عازياً سبب الازمة في البقاع الى «شح المحروقات في منشآت النفط في الزهراني منذ أكثر من أسبوع، بالنظر الى التأخير في فتح الاعتمادات المالية، وأن كل ما يشاع عن تهريب هو عار من الصحة، والهدف منه إشاحة النظر عن السبب الرئيسي للأزمة». وكشف أبو شقرا أن الازمة لن تطول أكثر من 48 ساعة، «إذ وصلت باخرة الى لبنان. وفي الساعات المقبلة ستفرغ حمولتها وتوزع الحمولة على سائر الاراضي اللبنانية».
