تواجه المنظومة الصحية في لبنان، أكبر تحدٍ لها منذ بدء مفاعيل الإنهيار الإقتصادي بالظهور في أعقاب غلبة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في حكومة الإختصاصيين التي باتت لتصريف الأعمال حالياً، خصوصاً في ظلّ تصاعد أعداد الإصابات بـ”كورونا” من جهة ودخول لبنان إلى العالمية مرة جديدة هذا الشهر، من باب عدم قدرته “على الإلتزام بالدفع” كدولة تقدمت إلى برنامج كوفاكس العالمي للقاحات، من جهة أخرى. فما هو برنامج كوفاكس؟ ولماذا ندق ناقوس الخطر؟
الرهان على اتفاقهم
يشرح أستاذ الوبائيات وطب المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور سليم أديب لـ”نداء الوطن” ان “برنامج كوفاكس للقاحات هو برنامج عالمي للقاح المشترك ضد فيروس كورونا، وضعته منظمة الصحة العالمية ويضم 19 دولة في إطار تيسير متابعة تطورات مشاريع إنتاج لقاحات مضادة لوباء كورونا المستجد وتيسير حصول كل الدول الأعضاء عليه بطرق عادلة وآمنة وبالأسعار المثلى، وكذلك تعزيز القدرات التفاوضية للبلدان مع شركات ومختبرات إنتاج اللقاح، بما أن الطلب سيكون أكبر طبعاً وبالتالي أفضل تفاوضياً، مع إلزامها بتوفير الكميات الضرورية لكل الدول، من دون تمييز، من منطلق عالمي تضامني”.
ويتابع: “تفاجأت فعلاً بانضمام الى هذه المبادرة التي عادة ما يكون الإهمال أكبر من انضمامنا كبلد الى مبادرات مفيدة للشعب. إذ يشترك في قيادة كوفاكس كل من: التحالف العالمي للقاحات والتحصين “GAVI”، ومنظمة الصحة العالمية، وائتلاف الابتكارات والتأهب للوباء”CEPI”، وكلها تحالفات مهمة جداً يجب على لبنان ألا يضيّع فرصته معها فقط لعدم وصول هذه الزمرة الحاكمة إلى حل في محاصصتهم!”
ويتابع: “علينا دق ناقوس الخطر، وعلى الشعب الضغط على تشكيل حكومة قبل نفاد صبر الإئتلاف الذي صمم أصلاً لضمان الوصول العادل عالمياً إلى لقاحات فيروس كورونا بمجرد الترخيص باستخدامها، وككل مرة، سيكلفنا الإستهتار بالوقت غالياً. علماً أن هذه اللقاحات لم تصل الى خواتيمها حالياً، وهو الوقت المناسب لحجزها، إذ تغطي حالياً 9 لقاحات محتملة للفيروس ومرشحة للإعتماد و9 أخرى في طور التقييم لم يعلن عن تفاصيلها، أما الهدف وراء كل ذلك هو تأمين تقديم 2 مليار جرعة عبر البلدان التي تسجل بحلول نهاية عام 2021”.
ويشير الدكتور أديب إلى أن اللقاحات التسعة المرشحة للإعتماد والمدعومة من ائتلاف الابتكارات والتأهب للوباء”CEPI” والتي يقف الثنائي الشيعى المعرقل للحكومة عائقاً أمام لبنان في حجز حصته منها، قد وصل بعضها إلى مراحل التجارب السريرية وأنه علينا التوصل إلى حل قانوني ما حالاً لأن المراهنة على اتفاق السياسيين سيطيح بحصة اللبنانيين من اللقاح، مع العلم أنه ولو بقدرة قادر، تم الوصول إلى حل، سنقف أمام مشكلة أخرى وهي توزيع اللقاح بحسب المحسوبيات أو ربما على منطق 6 و6 مكرر”.
مذكرة تفاهم غير ملزمة
وأوضح عضو اللجنة العلمية لمتابعة إجراءات “كورونا” مع وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن البزري لـ”نداء الوطن” أنه قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كوفاكس، تطالبهم بأن يكون لبنان من الدول التي يمكنها الوصول إلى لقاح كورونا بشكل مبكر” وأنه “وبالرغم من أن نهار 18 ايلول السابق كان الموعد النهائي لتوقيع كل الدول على عقد يلزمهم بالدفع تقسيطاً، حيث الدفعة الأولى في 9 تشرين الاول المقبل إن لبنان لم يتخلف عن الدفع، لكن الأموال المخصصة للإلتزام بالدفع هي أموال “قرض” من البنك الدولي وليست “أموال هبة” وبالتالي لا يمكن حجزها إلا بقرار من مجلس الوزراء على ألا يكون مجلساً لتصريف الأعمال كما هو حالياً. وعليه، شرح المعنيون بهذا الملف وضع لبنان وقدموا طلب استرحام يستمهلونهم الدفع فيه وكان الطرف الآخر متجاوباً مع وضع بلادنا الحساس حالياً”.
أمل البزري أن تتحلحل الأمور قريباً وشرح أن “وزارة الصحة اللبنانية كانت أمام طرحين، حيث الأول أن تختار كوفاكس لنا اللقاح أو الثاني نختاره نحن، ويمكننا الإنسحاب إذا توصلنا إلى عروض أفضل من خارج إئتلاف كوفاكس فاخترنا الثاني”.
كما أوضح أنه “في البداية، عندما سيتوصلون إلى العلاج، سيـكون هناك إمداد محدود من لقاحات فيروس كورونا، وعليه، سيتأمن للبنان لقاحات بمقدار 20% من سكانه فقط، وهذه هي الحال مع جميع الدول وبالتالي سيتم توفير اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للخطر في البلاد، وهذا يشمل مثلاً الأكبر سناً أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو العاملين في المجال الصحي في الخطوط الأمامية للوباء، والذين كانوا حاسمين في إنقاذ الأرواح واستقرار النظام الصحي اللبناني. كما أنه علينا ايضاً التواصل مع دول أخرى كروسيا والصين لتأمين كميات أخرى من اللقاح بعيداً عن كوفاكس”.
كما تطرق البـــــزري إلى “موضوع اللاجئين الفلســـطينيين والســـــوريين ووضعهم مع تأمين اللقاح، وبالرغم من أنهم غير محسوبين من ضمن الخطة، لقد فتحنا اليوم خطاً مع منظمة GAVI وربما نطالب بالدعم أو تأمين لقاحات مجانية إذا أمكن لهم وللبنانيين كذلك، خصوصاً أنهم يخالطون المجتمع كأي لبناني ولا يمكن إقصاؤهم من التلقيح”.
