تحل خلال الأيام المقبلة الذكرى الأولى للثورة العراقية التي انطلقت في تشرين الاول 2019، للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على السلطة منذ 16 عاما، ورفض التدخل الإيراني في الشؤون العراقية.
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإحياء هذه الذكرى، المعروفة باسم ثورة تشرين، بتدشين هاشتاغ على مواقع التواصل “بعدنا نريد وطن”، وتصدر الهاشتاغ وسائل التواصل في العراق خلال الساعات الماضية،
ودعا الناشطون إلى التظاهر في 1 تشرين الاول القادم، كما تداول بعضهم صور الميادين التي امتلأت في 2019، بالإضافة إلى صور الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتجاجات.
وقال المحلل السياسي العراقي غانم العابد، إن المتظاهرين يستعدون لإحياء الذكرى الأولى للثورة بمظاهرات حاشدة تخرج في الأول من أكتوبر القادم، لإحياء ذكرى الشهداء الذين سقوط على مدار العام الماضي.
وذكر في تصريحات لموقع “الحرة” أن هذه المظاهرات لن تكفي بإحياء ذكرى الثورة والشهداء بل ستطالب باستكمال تحقيق الأهداف التي رفعت عام 2019.
بينما تحدث الناشط السياسي محمد الكندي عن توجه لتأجيل إحياء ذكرى الثورة، بعد معلومات عن نية بعض الميليشيات المشاركة فيها لتخريبها. وأضاف في تصريحات لموقع “الحرة” أنه يمكن تأجيل إحياء الذكرى إلى 25 تشرين الأول، بهدف عدم استغلالها من أي جهة حزبية، وكذلك تمرير ذكرى أربعين الحسين.
شرارة الثورة
واندلعت الثورة العراقية بخروج حشود كبيرة في بغداد وفي مختلف المحافظات خاصة الجنوبية في 1 تشرين الاول، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد وارتفاع الأسعار، ورفضا لاستمرار التدخل الإيراني.
وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام السياسي الحاكم وحكومة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات جديدة، ورددوا بهتافات معادية للنخبة السياسية وإيران.
تعاملت قوات الأمن والمليشيات الموالية لطهران وفي مقدمتها ما كان يعرف بأصحاب القبعات الزرقاء الموالين لتيار الصدر، بوحشية شديدة مع الظاهرات، واستخدموا قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المظاهرات، مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا وإصابة آلاف المتظاهرين.
مع مرور الوقت وارتفاع عدد الضحايا، بدأت مختلف أطياف الشعب العراقي بالمشاركة في المظاهرات، وأعلن الطلاب في المدارس والجامعات الاعتصام والانضمام إلى صفوف المحتجين حتى يتم تلبية جميع مطالبهم.
وبحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد قتلى الثورة العراقية أكثر من 700 قتيل و30 ألف إصابة، واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي.
وبعد أكثر من شهرين على انطلاق المظاهرات، اضطر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته في 30 تشرين الثاني، وخاصة بعد مطالبة المرجع الشيعي الأعلى في العراق على السيستاني، مجلس النواب بمراجعة خياراته في إشارة إلى سحب الثقة من عبد المهدي.
