واعتبر انه “وبعكس الأيام الماضية، فالملف الحكومي تحرك، وهناك حركة فرنسية وضعت الماكياج للمبادرة السابقة، ما خلق جوا جديدا يفترض ان يكون عمليا وواقعيا هذه المرة. فالتجربة السابقة علمت الكل، والأخطار المالية والاقتصادية والأمنية تدفع الجميع نحو مسار يطرح امكانية الوصول لنتيجة”.
واذ اكد ان “تكتل لبنان القوي يريد من الحكومة أمرين: ان تتشكل في اقرب فرصة وان تنفذ الاصلاحات”، شدد على ان “التفاهم مطلوب لحماية التأليف بعد التكليف، والمضمون يجب ان يكون قبل الشكل، وما حصل في فترات سابقة من تبدية الشكل على المضمون كان خطأ”. واعتبر ان “الهدف الاول لاختيار الوزراء بعد قبول الكتل يجب ان يكون الاختصاص والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات”، مؤكدا ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتبر ان الاصلاحات اولوية مطلقة ويتعاطي بملف الحكومة انطلاقا من هذه المقاربة، وهو لا يعطل ولا يعرقل ويركز على المضمون وامكانية التسهيل، باعتراف الرئيس المكلف مصطفى أديب. ونحن نلتزم بموقف رئيس الجمهورية”.
وردا على سؤال عن امكان القبول بالرئيس سعد الحريري، قال كنعان: “كل شيء رهن الاتفاق. علما ان الرئيس الحريري يقول انه لا يريد ترؤس حكومة في هذه الفترة. وهناك افكار طرحها ايضا الرئيس نجيب ميقاتي. وكل الامور يجب ان تكون مدار بحث ونقاش. ولا يمكن لأحد ان يحدد منذ الآن من سيكون رئيس الحكومة المقبلة، بينما ما يجب ان نتفاهم عليه هو الدور المطلوب من الحكومة، وهو الاصلاح”.
واعتبر أن “إقرار قانون الاثراء غير المشروع انجاز للمجلس النيابي باعتراف دولي، وقد رفع كل الحصانات وبات جرما عاديا”، واستغرب “كيف يمكن لأحد الدفاع عن فكرة ابقاء الحصانات على الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين لمنع المحاسبة عنهم في بلد منهار، خصوصا ان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء موجود شكلا وغير فاعل عمليا وهو تفنيصة في غياب آلية لعمله”.
أضاف: “دستورنا نظيف ولا يحمي الحرامي، وعلى المعترض على الاثراء غير المشروع الطعن امام المجلس الدستوري، ولكن عيب محاولة التبرير السياسي والسعي الى تعطيل المحاسبة واعادة الحصانات في ضوء الترهل والاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
كما اعتبر ان “اقرار الاثراء غير المشروع انجاز واشارة جدية وايجابية للداخل والخارج بأن لبنان يخطو خطوات في اتجاه الشفافية والمحاسبة والملاحقة القانونية للمرتكبين، والتنفيذ يمر باقرار قانونين، الاول استقلالية القضاء وقد بدأت الجلسات في لجنة الادارة والعدل لانجازه، والثاني قانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدم به العماد ميشال عون في العام 2013، وهو ما يحصن القضاء ويعطي مناعة للقاضي للقيام بدوره من دون اي ضغط سياسي او ترهيب او ترغيب”.
كذلك اعتبر ان “التغيير والاصلاح منع في لبنان لأهداف سياسية وشخصية ولتمويل طوائف واحزاب ومصالح شخصية على حساب المال العام والخزينة، وقد اتى وقت تغيير الوضع والمحاسبة، والمسار بدأ بالقانون لا بالشعار من خلال سلة تشريعات يقرها المجلس النيابي”.
ولفت الى ان “الحاجة ملحة الى موازنة اصلاحية، خصوصا ان المسار بدأناه في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010″، مشيرا الى أن “تنفيذ التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان لاستعادة الاموال المحولة الى الخارج يعيد 4 مليار دولار الى البلد ويغزي قدرة المصارف على التعاطي مع المودعين بشكل افضل، وهو واجب وطني”.
ورأى ان “ما من دولة في العالم حصل معها ما حصل في لبنان ولم تنظم امورها من خلال اقرار قانون الكابيتال كونترول، وسنعقد جلسة للجنة المال والموازنة مع وزير المالية الاثنين المقبل للبحث بالتشريعات الضرورية والاطلاع على آخر ما توصلت اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وتطرق كنعان الى “طرح بطاقات اجتماعية تمنح للمستحقين من الطبقات المحتاجة”، فقال: “يمكن الاستعانة بالبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى لتحديد من هم الأكثر حاجة، خصوصا ان بعض المستفيدين من الدعم لا يستحقونه”.
وردا على سؤال عن ترسيم الحدود البحرية، قال: “الهدف من ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل هو النفط وتأمين مصلحة لبنان وخلاصه، ولا يجب ابقاء ثروات لبنان النفطية مطمورة، واي خوف في هذا الخصوص نعالجه بالجرأة والمبدأ”.
وردا على سؤال آخر عما نقل عن النواب المستقيلين من لقاء للاقطاب الاربعة، قال كنعان: “لم يفاتحنا غبطة البطريرك بهذا الأمر، ونحن على تواصل يومي مع بكركي وعلاقتنا وثيقة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وننظر الى الصرح كمرجعية وطنية. ونحن مع اي مبادرة تصدر عن بكركي ونتفاهم معها عليها، والمطلوب في هذه المرحلة تحديد الاهداف للوصول الى نتيجة”.
