ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ 58% من الناخبين في البلاد أيدّوا المبادرة التي حددت الحد الأدنى للأجور عند 23 فرنكاً سويسرياً في الساعة، والتي كانت مدعومة من قبل ائتلاف من النقابات العمالية وتهدف إلى “مكافحة الفقر، وتفضيل الاندماج الاجتماعي، والمساهمة في احترام كرامة الإنسان”، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.
وفي حين أن سويسرا ليس لديها قانون وطني للحد الأدنى للأجور، إلّا أنّ جنيف هي الرابعة من بين 26 كانتوناً صوّت لصالح الأمر في السنوات الأخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.
وقال ماورو بوجيا، مستشار ولاية جنيف، لـ”CNN” في بيان إنّ “هذا الحد الأدنى الجديد للأجور سيُطبق على حوالي 6% من عمال الكانتون اعتباراً من الأول من تشرين الثاني”.
ووصفت منظمة العمل النقابي في جنيف، المنظمة الجامعة للنقابات في جنيف، النتيجة بأنّها “انتصار تاريخي، سيفيد بشكل مباشر 30 ألف عامل، ثلثيهم من النساء”.
كما أشاد ميشيل شارات، رئيس اتحاد للعمال الذين يتنقلون بين جنيف وفرنسا المجاورة “Groupement Transfrontalier Européen”، بالقرار أيضاً.
وقال شارات لصحيفة “ذا غارديان” إن جائحة فيروس كورونا “أظهرت أن شريحة معينة من السكان السويسريين لا تستطيع العيش في جنيف”، مشيراً إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور هو “الحد الأدنى لعدم الوقوع تحت خط الفقر وكي لا تجد نفسك في موقف صعب للغاية”.
وقال مجلس جنيف للدولة، الفرع التنفيذي المحلي، في رأي ضد الإجراء، إن الحد الأدنى الجديد للأجور سيكون “الأعلى في العالم”.
ويدعو النظام السويسري الديمقراطي المباشر الناخبين إلى ممارسة حقهم 4 مرات في السنة، ويسمح للمواطنين بجمع التوقيعات لتقديم “مبادرات شعبية” ليتم تفعيلها.
وقال بوجيا، المسؤول عن وزارة الأمن والعمل والصحة في كانتون جنيف إنّه “في مناسبتين في الماضي، قدمت مبادرات لوضع حد أدنى إلزامي للأجور في جنيف للسكان ورُفضت”.
وفي آخر مرة، قدم استفتاء لفرض حد أدنى للأجور في الساعة قدره 22 فرنكاً سويسرياً، عارضه 76% من الناخبين.
وأضاف بوجيا أنه في 27 أيلول، “قُبل التصويت الجديد حول هذا الموضوع، بأجر قدره 23 فرنكاً سويسرياً في الساعة، أي أكثر بقليل من 4 آلاف فرنك سويسري شهرياً مقابل عمل مدته ساعة في الأسبوع”، أي 4347 دولاراً شهرياً.
وفي حين أن حد أدنى للأجور بـ25 دولاراً في الساعة قد يبدو مذهلاً من منظور خارجي، إلّا أن السياق مهم جداً في حالة كهذه، إذ تعد جنيف عاشر أغلى مدينة في العالم وفقاً لمسح تكلفة المعيشة العالمي لعام 2020 الذي أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية.
ويضع الأجر الجديد العمال في البلاد الآن فوق خط الفقر بقليل، والذي يبلغ 3968 فرنكاً سويسرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الـ14 عاماً، وفقاً لتقدير مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري في العام 2018.
وتعد سويسرا من بين أغنى الدول في العالم، لكنها لم تكن محمية من التأثير الضار الذي تسبب به وباء “كورونا” على الاقتصاد.
