كذلك لاحظ مجلس الادارة، وفي ظل تزايد الاصابات وتفشي المرض في كافة المناطق، أن الاعلام والمسؤولون يحملون المستشفيات الخاصة وحدها مسؤولية عدم وجود أسرة كافية لمرضى الكورونا.
في موضوع المستحقات:
ان الفاتورة الاستشفائية للمرضى الذين هم على عاتق المؤسسات الضامنة والتي تغطيها وزارة المال تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار ليرة لبنانية شهريا وبالتالي فان ما يستحق للمستشفيات الخاصة فقط دون الحكومية لغاية آخر ايلول 2020 يبلغ 900 مليار ليرة وبالتالي فانه وفق بيان وزارة المال هناك عجز عن العام 2020 وحده يزيد عن 700 مليار ليرة هذا عدا عن المستحقات المتوجبة على الطبابة العسكرية والقوى الامنية الاخرى وسواها عن العام 2019 و ما قبل.
من هنا يتضح الوضع المادي المأساوي للقطاع وجاء بيان وزارة المال ليؤكد ما نقول.
في موضوع كورونا:
منذ بدء ظهور الوباء تعاطينا مع الموضوع بشكل جدي وعلمي انطلاقاً من معرفتنا للواقع الصحي والاستشفائي في البلد واوضحنا مراراً ان كان من خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين او في اللجان المختصة التي شكلت بهذا الشأن او لجنة الصحة النيابية ان هناك صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بواجباتها على هذا الصعيد واهمها :
1. من الناحية الهندسية فالعديد من المستشفيات لا يمكنها تخصيص قسم منفصل للكورونا عن المستشفى وفق ما هو مطلوب حرصاً على عدم تفشي العدوى داخل المستشفى.
2. هناك استحالة لدى البعض الآخر لتخصيص قسم للكورونا نظراً للمشاكل المادية التي يعاني منها حيث ان التجهيزات مكلفة ومطلوب تسديد ثمنها نقداً وفقاً لسعر الدولار في السوق السوداء.
3. صعوبة تأمين مستلزمات الوقاية الشخصية التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني.
4. النقص بالطواقم التمريضية بشكل عام وخاصة الذين لديهم استعداد للعمل بهذا القسم بسبب تعرضهم لانتقال العدوى اليهم.
5. ان عدداً من المستشفيات الخاصة تستقبل مرضى الكورونا ويبلغ عدد الاسرة المخصصة لهذا الغرض 400 سريراً منها 100 سرير للعناية الفائقة اي ما يوازي تقريباً ما هو متوفر في المستشفيات الحكومية.
بناء على ما تقدم فان الضغوط المعنوية التي تتعرض لها المستشفيات والكلام من جهات متعددة عن انها مقصرة في التعاون من اجل استقبال مرضى الكورونا وكأن المقصود جعلها كبش محرقة، هذه الضغوط غير مفيدة بل المفيد هو دعمها بالمال وبالمساعدات العينية من الآت ومعدات ولوازم طبية لكي تتمكن من الصمود.
