إلّا انّ سلامة عاد امس الاول واكد في لقاء مع اتحاد نقابات موظفي المصارف انّ مصرف لبنان مستمرّ بالدعم، كذلك فعل المدير التنفيذي للقطع والعمليات في مصرف لبنان نعمان ندور، الذي أوضَح خلال اجتماع لجنة الاقتصاد امس انّ الدعم مستمرّ وفقاً لآلية جديدة سيتم العمل بموجبها.
إلّا انّ النائب ميشال ضاهر، عضو لجنة الاقتصاد، شدد على انّ الدعم يصبّ في مصلحة المستوردين، ويتسبّب في هدر ملايين الدولارات من اموال المودعين المحتجزة، موضحاً انّ نسبة الهدر الأكبر ناتجة عن استيراد الادوية والمحروقات، ناهيك عن انّ لائحة السلع المدعومة تضمّ على سبيل المثال: “الكاجو” (cashew nuts)، المكدميا (macadamia)، وصولاً الى الفياغرا (viagra).
وقال لـ”الجمهورية” انّ الهدر في استيراد المحروقات بات معلوماً، و”تحت عين الدولة” تتم عمليات تهريبه الى الخارج، “علماً انّ مستوردي المحروقات يقولون انّ قيمة المحروقات المستوردة هذا العام لم تبلغ مستويات العام الماضي، مُتناسين انّ سعر برميل النفط تراجع في بعض الفترات الى ما بين 20 الى 25 دولاراً. وبالتالي، فإنّ الكميات المستوردة في العام الحالي اكبر بكثير من التي تمّ استيرادها في العام الماضي، لكنّ قيمتها بالدولار تراجعت مقارنة بالعام الماضي”.
في موازاة ذلك، أكد ضاهر انّ نسبة الهدر في استيراد الادوية تصل الى 30 في المئة من قيمة الفواتير، شارحاً انّ شركات الادوية العالمية تعيد الى وكلائها المستوردين ما نسبته 20 الى 30 في المئة من قيمة فواتير الاستيراد، “وهذا أمر متعارف عليه عالمياً، حيث تعتبر هذه النسبة بمثابة “حوافز” او عمولة للوكلاء.
على سبيل المثال، في حال قام التاجر باستيراد أدوية بما قيمته 100 ألف دولار، عليه ان يسدّد لمصرف لبنان 15 في المئة من قيمتها بالدولارات الوهمية المحتجزة في المصارف أي ما يعادل 45 مليون ليرة وفقاً لمعدل سعر بيع تلك الدولارات (لولار) عند حوالى 3200 ليرة، والـ85 ألف دولار المتبقية يدعمها مصرف لبنان على سعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة، أي ما يعادل 128 مليوناً و775 ألف ليرة. وبالتالي، فإنّ المبلغ الذي سيؤمّنه التاجر مقابل استيراده أدوية بقيمة 100 الف دولار هو 173 مليوناً و775 الف ليرة. في المقابل يحصل المستورد على عمولة من شركة الادوية بنسبة تبلغ في الحد الادنى 20 في المئة من قيمة الفاتورة أي 20 الف دولار، اي ما يعادل وفقاًَ لسعر الصرف في السوق السوداء 180 مليون ليرة، ليكون التاجر بالنتيجة قد استورد تلك الادوية مجاناً.
كما كشف ضاهر انّ طريقة الدعم تُتيح مسارب أخرى للهدر، على غرار الفواتير “الملغومة” التي يتقدم بها التجار، حيث انّ السلعة التي تبلغ قيمتها 600 دولار على سبيل المثال، يتم تقديم فاتورة بها بقيمة 1000 دولار، ويسدّد التاجر مليوناً و500 ألف ليرة لمصرف لبنان لاستيرادها مدعومة، ويحصل في المقابل من الشركة المورّدة في الخارج على 400 دولار كعمولة (ما يعادل 3 ملايين و600 الف ليرة)، يتم إيداعها له في حساب خارجي، ليكون بالتالي قد استورد البضائع مجاناً وحقق ارباحاً اضافية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
