أضاف إن “وزارة الداخلية استندت إلى لوائح الشطب التي تضم 9000 نسمة، علما ان إحصاءات بلدية البترون تفيد بأن هناك 7000 وحدة سكنية، وبالتالي عدد سكان مدينة البترون يتجاوز ال25000 نسمة. وبما أن القرار يتضمن سلسلة مغالطات أجريت اتصالات بعدد من المسؤولين وسأتواصل مع وزير الداخلية، بعد أن كنت قد أبلغت القوى الأمنية قرار بلدية البترون الذي قضى بالدعوة إلى عدم الاقفال، لأنه لا يجوز إصدار قرار مبني على معلومات مغلوطة ويقضي بإقفال وعزل المدينة من دون العودة إلينا، وبذلك يكون قرار الداخلية مرفوضا من قبلنا”.
وتابع: “ما حصل هو عدم احترام للبلدية، وكان على الوزارة الاتصال بالبلدية قبل اتخاذ القرار، وبذلك لا يمكننا وصف القرار إلا على أنه قرار ديكتاتوري ونحن لن نسمح بهذه الطريقة من التعاطي، ولن نقبل بقرار مبني على أرقام مغلوطة”.
وتوجه إلى أصحاب المؤسسات داعيا “إلى عدم الاقفال، ولن نقولها بالفم الملآن أننا نعلن العصيان المدني لأن الأرقام بعهدتنا ولا يزايدن أحد علينا بغيرتنا على المدينة وصحة أهلها، ونحن ملتزمون بواجباتنا بالسهر على سلامة الجميع من خلال متابعة المصابين ومواكبة حجرهم وتأمين حاجياتهم، علما أن عدد المحجورين لا يتجاوز ال24 مقابل 30 ألف نسمة. نحن نتحدى أن تكون هناك منطقة بعدد سكان مدينة البترون ويوجد فيها هذا العدد من المصابين ويتم عزلها. لقد أجرينا عددا لا يستهان به من الفحوصات ومجانا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، لذلك لن نستسلم لهذه القرارات العشوائية لمدينتنا من دون الرجوع إلينا”.
وختم: “قرارنا هو عدم الالتزام بقرار إقفال المدينة، ومن لديه أي اعتراض سنكون على استعداد لتقديم كل المعلومات الدقيقة والصحيح”.
