أما مصادر بيت الوسط، فتحسم الموقف لـ”الأخبار”: التأجيل لن يغيّر شيئاً بالنسبة إلى الحريري، فالمشكلة ليست عنده، بل عند الكتل التي أشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أنها طلبت التأجيل. وبحسب المعلومات لـ”اللواء”، فإن الحريري لن يتعامل مع التكليف، في حال حصل عليه، بمنطق الأقلية والأكثرية والمناطقية والميثاقية. المطلوب بالنسبة إليه الحصول على العدد الأكبر من التسميات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة. أما مسألة عدم تسميته من قبل الكتلتين المسيحيتين الأكبر، فإنه لن يكون لها تأثير في حساباته. يوجد ٢٢ نائباً من خارج التيار الوطني الحر والقوات، وبالنسبة إليه، رئيس الجمهورية هو الممثل الأول للمسيحيين، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه الرئيس الفعلي للتيار الوطني الحر.
وللسبب نفسه، فإن باسيل لم يربط موقفه بأي خطوة من الحريري. ونُقل عن مصادر التيار لـ”الأخبار” أن موقفه لن يتغير بعد تأجيل الاستشارات لأسبوع، وهو لن يسمي الحريري. أكثر من ذلك ثمة من يؤكد أن التيار سيعلن عدم مشاركته في الحكومة عندها.
إذا وصلت الأمور إلى هذه الطريق المغلقة، هل تتحمّل رئاسة الجمهورية تأجيلاً إضافياً للاستشارات؟ عملياً، فإن أسباب التأجيل الأول قد تصلح لتأجيل ثان، لكن في المقابل ثمة من يؤكد أن الخطوة مستبعدة، وعندها سيتم النظر إلى التأجيل بوصفه تعطيلاً للاستشارات وللمبادرة الفرنسية.
بعبدا تبرر
في هذا الوقت، عممت امس مطالعة دفاعية وتبريرية لقرار ارجاء الاستشارات على لسان مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون أفادت بان قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل لتحديد موعد جديد للاستشارات ولذلك لم يكن هناك شروحات وان لا وجود لأي سبب شخصي يتحكم بمواقف الرئيس عون لكن هناك مواضيع يجب ان تدرس قبل التكليف كي لا نكون امام تكليف دون تأليف وتأليف دون ثقة.
وقالت المصادر المطلعة على اجواء بعبدا ان “اي رئيس كتلة سواء كان من الكتل الكبيرة الوازنة او الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه لكن هذا الرأي منفصل عن اختصاص الرئيس ومسؤولياته مع الاشارة الى ان الرئيس عون تلقى اتصالات من رؤساء كتل تمنّوا عليه تأجيل الاستشارات وكان الاجدر بالذين اعترضوا ان يحللوا الوضع السياسي ليعرفوا اسباب التأجيل لأسبوع لأن تحليل هذا الوضع يوفر معطيات هي التي دفعت الرئيس عون الى تأجيل الاستشارات لتوفير مناخات ايجابية للتأليف كي لا يتمّ أسر البلاد بين حكومة تصرّف اعمالاً ورئيساً مكلّفاً لا يؤلّف”.
وأضافت ان “الرئيس عون حريص على توفير اكبر قدر ممكن من التأييد النيابي للشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً، مع الاشارة الى الحرص على تسمية الرئيس المكلّف باجماع وطني ومناطقي مع إشارة المصادر هنا الى منطقة جبل لبنان موحية بانها كأنها خارج هذا الاجماع . واعتبرت ان الرئيس عون “أراد من خلال قراره ان يعطي فرصة اضافية للاتفاق مع الرئيس المكلّف لانقاذ المبادرة الفرنسية انطلاقاً من دعم رئيس الجمهورية لهذه المبادرة والتي يحتاج تنفيذها الى اكبر عدد ممكن من المؤيدين خصوصا انه كان هناك تعثّر في المواقف حيال هذه المبادرة والتأجيل يمكن ان يعالج هذه المسألة
وحرص الرئيس عون من خلال هذه الخطوة على تأمين اجواء تسهّل عملية التأليف لاحقاً وبالتالي تأمين حصول الحكومة العتيدة على الثقة المرجوة لأن امام هذه الحكومة برنامجا للاصلاحات يجب ان يتم التوافق حوله وحول آلية تنفيذه حتى تكون خطة الحكومة وبرنامجها واضحين في هذا الاطار”.
وقالت ان الاسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات سيتخلله مشاورات “وكل غاية الرئيس عون توفير المناخات الايجابية لتشكيل الحكومة وكل ما قيل غير ذلك لا اساس له من الصحة.”. ولفتت الى ان النائب جبران باسيل رئيس كتلة نيابية وهي الاكبر لكنه كأي كتلة اخرى لا يحق له ان يملي شيئا على رئيس الجمهورية. وشددت على ان “لا فيتو على الرئيس سعد الحريري ورئيس الجمهورية يلتزم بنتيجة الاستشارات”.
واذ اشارت المصادر لـ”اللواء” إلى إتصالات متسارعة جرت ليل أمس الاول بين الرئيسين نبيه بري والحريري لاستيعاب تداعيات التأجيل غير المبررة بكل المقاييس والامتناع عن الرد على ما حصل سلبا او ايجابا لقطع الطريق على أهداف الذين كانوا وراء خطوة التأجيل وابقاء زخم التحرك السياسي قائما، اشارت المصادر إلى حركة مشاورات ستتواصل خلال مدة التأجيل للالتزام بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها وانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من كل الاعتراضات من البعض، والقيام بكل مايمكن القيام به لقطع الطريق على اي عراقيل او عقبات، محلية او خارجية محتملة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة العتيدة.
وحسب هذه المصادر فإن اصرار رئيس الجمهورية على منح مهلة اضافية للاتفاق مع الرئيس المكلف على انقاذ المبادرة الفرنسية تبرز الحاجة الى هذه الفرصة وسط معلومات تفيد ان تنفيذها يحتاج الى اكبر عدد من المؤيدين خصوصا ان تعثرا في المواقف حيالها برز وبالتالي التأجيل يعالج ذلك.
الحريري على موقفه
في الموازاة، لا يبدو الرئيس سعد الحريري في وارد سحب ترشيحه وتقديم “شيك على بياض” لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. فهو إذ أزعجه قرار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة في ساعاته الأولى، غير أنّه سرعان ما تلقى نصائح “بالتروي وعدم التراجع” حسبما نقلت مصادر مواكبة، على اعتبار أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “سيجد صعوبة بالغة في إرجاء الاستحقاق مجدداً بعد انقضاء فترة الأسبوع، وبالتالي لا داعي لسحب الحريري ترشيحه خصوصاً بعدما حاز على أكثرية أصوات مرتفعة ومتنوعة نيابياً”.
المعضلة الأساس، اختصرتها المصادر بمركزية السؤال الذي وجهه عون للحريري حين قال له: “ما بدك تشوف جبران؟”، وهنا بيت القصيد في تأجيل موعد الاستشارات، لا سيما في ضوء ما تناقلته معلومات موثوقة عن عزم رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل الطلب من الحريري أن تعود وزارة “الطاقة” من حصة التيار أسوةً بعودة وزارة المالية للثنائي الشيعي.
وعلى هذا الأساس، أتى تأجيل رئيس الجمهورية موعد الاستشارات لإتاحة المجال أمام عقد لقاء بين الحريري وباسيل للتوصل إلى اتفاق وزاري يرضي الثاني قبل تكليف الأول، وحينها سيعتبر عون أنّ “الميثاقية المسيحية والمناطقية” التي تذرع بها للتأجيل عادت فتأمنت من خلال إرضاء باسيل. ولفتت المصادر إلى أنّ وساطات دخلت على الخط لإقناع الحريري بلقاء باسيل غير أنه لا يزال مصراً على أنّ تشكيلة حكومته يجب أن تكون من الاختصاصيين المستقلين بعيداً عن المحاصصات السياسية والحزبية.
وتوازياً، كشفت المصادر أنّ عون “غمز من قناة حزب الله” في تبرير قراره تأجيل الاستشارات فألمح في اتصالاته إلى وجود “كتل غير مسيحية” أيضاً تطلب مزيداً من الإيضاحات والمشاورات قبل تكليف الحريري، مشيرةً في هذا السياق إلى معطيات تفيد بأنّ الحزب لم يكن معارضاً تأجيل الاستشارات بينما رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان من أشد المتحمسين لإجرائها في موعدها دون تأجيل وأبدى استعداده لمساعدة حكومة الحريري على مستوى المواكبة التشريعية السريعة لقراراتها.
الثنائي الشيعي مع الحريري
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن الثنائي الشيعي مقتنع أن الحريري هو الخيار الأول لرئاسة الحكومة، وليس صحيحاً أنه كان يؤيد تأجيل الاستشارات. المصادر تدعو إلى التدقيق في بيان الرئاسة الثانية (رفض تأجيل الاستشارات)، للتأكد من أن حزب الله وأمل يؤيّدان الحريري. مع ذلك، فإنه لم يصدر أي موقف من الحزب بشأن التسمية، لكن الأكيد أن نواب حزب الله كانوا يستعدون للمشاركة في الاستشارات. هم بشكل أدقّ لا يمانعون ترؤسه الحكومة لكن من دون أن يعني ذلك أن يحملوا رايته. ببساطة ما طلبوه عند تكليف مصطفى أديب يطلبونه من الحريري. وبحسب المعلومات، فإنه تم الاتفاق على أن يسمي الثنائي الشيعي الوزراء الشيعة (أو أن يقدموا أكثر من اسم يختار الرئيس المكلف واحداً منها)، إضافة إلى حصولهم على وزارة المالية. ذلك يقود إلى أن حزب الله، وأنه لا يزال يؤكد على متانة التحالف مع عون، إلا أنه في الشقّ الحكومي، سبق أن تم تجاوز مبدأ التوافق. ولذلك، لم يفسد رفض باسيل حصول الشيعة على حقيبة المالية للودّ قضية بين الطرفين. وكذلك فإن الاختلاف على تسمية رئيس الحكومة، سيكون محطة أخرى على طريق التباينات، والتي كان آخرها الخلاف بشأن شكل الوفد المفاوض على ترسيم الحدود.
