وقال: “يرمي الأول الى إنشاء الهيئة العليا لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، وهي الهيئة التي يفترض أن تعنى بإدارة الكوارث مثل الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 آب في مرفأ بيروت وأثبت عجز الدولة وعدم قدرتها وأهليتها للتحوط من وقوع الكوارث، وعجزها عن إدارة الاستجابة والتعافي بعد وقوع الأزمة أو الكارثة. ويمثل الاقتراح حاجة وطنية عليا في ظل غياب جهة مركزية تمنع تعرض الشعب لما يتعرض له من طوارىء وأزمات وكوارث عديدة تلحق بالبشر والاقتصاد أفدح الخسائر”.
أضاف: “أما الاقتراح الثاني فعن الوساطة الاتفاقية، وتستكمل قانون الوساطة القضائية الصادر العام 2018 والباقي حتى الساعة من دون تنفيذ. ومن شأن الوساطتين الاتفاقية والقضائية، أن توفرا حلولا بديلة لفض النزاعات، تخفف من اختناق المحاكم، علما بأن هذا الاقتراح واحد من سلسلة إصلاحات مطلوبة من الدولة في سبيل الحصول على مساعدات سيدر”.
وتابع: “الاقتراحان الثالث والرابع، يرميان الى تعديل المادتين 27 و87 من قانون الموازنة العامة الرقم 144/2020 عن تعويضات المستخدمين في القطاع الخاص الذين يتركون عملهم طوعا بتحفيز من صاحب العمل، من جهة، وعن مساهمة الدولة في أقساط التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية”.
وختم: “لا يزال تكتل الجمهورية القوية، رغم كل السوداوية وانسداد الآفاق السياسية، يحاول أن يمارس دوره التشريعي بفعالية، عسى أن تكون الإصلاحات التي يقترحها في خدمة الوطن والشعب والمؤسسات عند جلاء الغيوم السياسية والاقتصادية الحالكة”.
