الرجل الذي يعمل كمصمم رسوم بيانية لدى وزارة الصحة، ينفق نصف راتبه تقريبا على إيجار مسكنه الشهري الذي يبلغ نحو 450 ألف دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 400 دولارا، ويخشى أنه سيجد نفسه وأسرته بلا مأوى إذا تأخر عن السداد لشهرين.
يقول قصي إن تأخر الرواتب يؤثر على قدرته على تحمل أعباء المعيشة بشكل كبير.
حكومة العراق تكافح لتغطية رواتب موظفي القطاع العام المتضخم وسط أزمة سيولة غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط.
رواتب سبتمبر تأخرت أسابيع ورواتب أكتوبر لم تدفع بعد، والحكومة تحاول الاقتراض مرة أخرى من احتياطيات الدولة.
غذت الأزمة مخاوف عدم الاستقرار قبيل تظاهرات حاشدة مرتقبة هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة قد استعرضت خطة أو بالأحرى “رؤية” لإحداث تغييرات هيكلية شاملة في اقتصاد العراق، في “ورقة بيضاء” طرحت على نواب البرلمان العراقي والفصائل السياسية الأسبوع الماضي.
لكن مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، يخشى مستشارو رئيس الوزراء من عدم وجود إرادة سياسية قوية للاضطلاع بتنفيذ تلك الرؤية.
وقال ساجد جياد وهو باحث عرقي “إننا نطالب نفس الأشخاص الذين نحتج ضدهم وننتقدهم، بإصلاح النظام”.
دعوات الورقة البيضاء لتقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي من شأنها هدم نظام المحاصصة والمحسوبية الذي تعتمد عليه النخب السياسية في ترسيخ سلطاتها.
قدر كبير من نظام المحاصصة هذا، يتمثل في توزيع وظائف الدولة مقابل الدعم، ونتيجة لذلك، زادت اعداد العاملين في القطاع العام ثلاثة أضعاف منذ عام 2004.
وتدفع الحكومة حاليا رواتب زادت بما يعادل 400 بالمئة مقارنة بما كانت تدفعه قبل 15 عاما.
75 بالمئة من نفقات الدولة في العام المالي 2020، مخصصة لسداد نفقات القطاع العام، وهو استنزاف هائل للموارد المالية المتضائلة.
ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب محمد الدراجي إن “الموقف الآن خطير”.
وقال مسؤول سياسي في الحكومة، تحدث شريطة التكتم على هويته، إن الفصائل السياسية تنفي الحاجة للتغيير، وتعتقد أن أسعار النفط سوف ترتفع مجددا وأن “الامور ستصبح بخير.. لن نكون بخير، النظام لا يمكن دعمه وسينهار إن عاجلا أو آجلا”.
ودعا النشطاء العراقيون إلى مسيرة يوم 25 من أكتوبر الجاري، يتوقع لها أن تجتذب حشودا كبيرة، بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة والتي شهدت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات والإطاحة الطبقة السياسية الفاسدة.
