إلى متاهة قانونية دخلت عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذين نقلوا الى القطاع العام بفعل عقود استثنائية بين الوزارات والموظفين وبناءً على موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب. فمنذ أسبوع، أحال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار الى ديوان المحاسبة، 35 مشروع عقد اتفاق استثنائي مع متعاقدي الـ undp، في وزارته لقاء تعويضات شهرية وبقيمة إجمالية بلغت مليارين و954 مليوناً و258 ألفاً و860 ليرة لبنانية. جاء قرار الديوان بالرفض لمخالفة هذه العقود الأصول والإجراءات القانونية، وأهمها:
1- ضرورة العودة الى قانون الموظفين عند اختيار الموظفين وعدم ترك الأمر لكل وزارة أو إدارة على حدة.
2- تجميد عمليات التوظيف في المؤسسات العامة بموجب المادة 80 من قانون موازنة 2019.
3- عدم دخول هذه التوظيفات في مفهوم نطاق تصريف الأعمال.
ما سبق يعني أن هذه العقود غير قابلة للاستمرار، ومن قبض من الموظفين راتب شهر تشرين الأول لن يسعه قبض راتب شهر تشرين الثاني. وكان لزاماً على رئاسة الحكومة كما وزارة المالية التقيّد بهذا القرار والبحث عن طريقة لتصحيح المسار القانوني لهؤلاء الموظفين، ربما عبر الاستحصال على قرار استثنائي من مجلس الوزراء يسمح بتوظيفهم في الوزارات وبنفس رواتب موظفي القطاع العام، بما أن العقود الاستثنائية تخالف الأصول. ولأن الوقت كان متوفراً لحكومة دياب باستنباط حلول قانونية منصفة ما بين عدم خسارة موظفي الـ undp وظائفهم، وخصوصاً أن عددهم يناهز 150 ما يعني قطع الدخل عن نحو 150 عائلة، وإدخالهم الى القطاع العام لأن الإدارات بحاجة الى خبراتهم وطاقاتهم. لكن ككل التدبيرات المتخذة في الدولة، اختارت الحكومة الباب الأسهل لحل هذه المشكلة وقبيل يوم واحد من انتهاء عقود الموظفين مع برنامج الأمم المتحدة، حتى تتخذ قرارها تحت حجة العجلة.
