طَرَق بيار وموسى فتوش بالتّعاون مع شقيقهما (النائب والوزير السابق) نقولا، كلّ الأبواب لنيْل التعويضات التي أقرّها لهم مجلس شورى الدّولة في تشرين الأوّل 2005 والبالغة حوالى نصف مليار دولار أميركي كتعويضٍ عن توقيف العمل بالكسّارات التابعة لآل فتوش وشركتهم في عين دارة في عاليه (بلغت التعويضات 85 مليون دولار كعطل وضرر، بالإضافة إلى 9% فوائد سنوية) وحدث بعلبك (بلغت التعويضات 134 مليون دولار كعطل وضرر، بالإضافة إلى 9% فوائد سنوية). ويُضاف إليها، مبلغ 1% من مجمل المبلغ كغرامة إكراهيّة أقرّها مجلس شورى الدّولة في 10 نيسان 2017 بسبب عدم التزام الدّولة بدفع التّعويضات للمدّعين.
اتصالات أميركيّة مع «الماليّة»
15 عاماً مرّت على القرار الأوّل وآل فتوش يحاولون الدخول من خرم إبرة لنيْل هذه التّعويضات، إلّا أنّهم في كلّ مرة كانوا يعودون صفر اليديْن. لا أحد يعلم من أدخل فكرة اللجوء إلى القضاء الأميركي إلى عقولهم، ولكنهم فعلوها!
في المرّة الأولى وتحديداً في بداية عام 2019، «سكّت ركب» المسؤولين في الدّولة اللبنانيّة بعد أن تبلّغت وزارة الماليّة من أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتّحدة الأميركيّة أنّه توكّل عن فتوش وهو بصدد إقامة دعوى للمطالبة بالتّعويضات في المحاكم الأميركيّة، إذا لم تقم الدّولة بتسوية الوضع خلال أسبوع.
حينها هرع الوزير علي حسن خليل إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، واتفقا في 14 آذار 2019 على ضرورة اتّخاذ الإجراءات القانونيّة المُناسبة وتوكيل مكتب محاماة أميركي للدّفاع عن لبنان. واقترح مفاوضة الأخويْن فتوش للتوصّل إلى آلية دفع مناسبة، لأنّ «من شأن هذه الدّعوى إلحاق الضرر بسمعة لبنان»، بحسب خليل الذي عاد بالذاكرة إلى الدّعوى التي أقامتها «liban cell» ضد الدّولة اللبنانيّة، وربحتها في عام 2005.
لم تُحرّك الدولة ساكناً. فعاد مكتب المحاماة إلى الاتصال بوزارة الماليّة التي أرسلت كتابيْن إلى الحكومة في 29 نيسان 2019 وفي 31 أيّار 2019. أمّا في كتابه الثالث الذي أرسله في 25 تمّوز 2019، فاقترح خليل على الحكومة استشارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتكليف مكتب محاماة أميركي، وعرض القضيّة على هيئة القضايا في وزارة العدل المعنيّة بالدّفاع عن لبنان.
لم يُعرف لماذا أصرّ خليل على منح سلامة هذا الدور. وعوضاً عن مناقشته في طلبه الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، قرّر مجلس الوزراء الذي كان منعقداً في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهوريّة في 22 آب 2019 الأخذ باقتراح خليل تكليف سلامة بدء عمليّة البحث عن مكتب أميركي!
كما كلّفت الحكومة خليل بدراسة التكاليف الضريبيّة المتوجبة للدولة من أعمال شركة فتوش، والتي من شأنها خفض قيمة التّعويضات. وشكّلت الحكومة أيضاً لجنة مصغّرة مؤلّفة من الوزراء: ألبير سرحان وسليم جريصاتي وكميل أبو سليمان (باعتباره شريكاً في أحد مكاتب المحاماة في أميركا)، مهمّتها التأكّد من أنّ آل فتوش ينوون حقاً مقاضاة لبنان في أميركا”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
