وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ”الشرق الأوسط” أن بلاده سوف تستخدم “جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني”، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السلطات الأميركية تقديم “أدلة” على التهم التي وجهتها لصهره، النائب جبران باسيل، وفرضت على أساسها عقوبات بحقه.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن السلطات الأميركية وجهت “إنذاراً” لباسيل قبل فرض العقوبات، لكن المسؤول الأميركي الذي تحدثت إليه “الشرق الأوسط” رفض التعليق على الموضوع.
ونفى الدبلوماسي الأميركي بشدة أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان أو بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وقال: “لا، هذا الأمر يتعلّق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري”.