أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين، فرض عقوبات على تسعة أفراد و11 كياناً، بما في ذلك شركات تنشط في قطاع النفط.
ويمثل الإجراء، الذي استهدف بالخصوص وزارة البترول والثروة المعدنية السورية، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس النواب وكيانات حكومية سورية، الضغط على نظام بشار الأسد حتى يوقف حربه على شعبه.
وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين في بيان، إن “وزارة الخزانة عازمة على مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه للقمع الذي يمارسه النظام”.
وفي ما يلي أسماء الآفراد والكيانات التي تنطبق عليها العقوبات الأميركية الجديدة:
6 سوريين هم: ناصر العلي، حسام حمد رشد قرطاجي، عامر تيسير خيتي، صقر أسعد الرستم ونبيل محمد طعمة.
إضافة إلى 3 لبنانيين هم: كمال عماد الدين المدني، طارق عماد الدين المدني، غسان جودت إسماعيل.
وشملت العقوبات 13 كياناً هم: شركة مصفاة الرصافة، شركة أرفاد البترولية المساهمة الخاصة، شركة مصفاة الساحة، مجموعة خيتي القابضة، مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، قوات الدفاع الوطني، إدارة المشاريع الإنتاجية، المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، ساليزار شيبينغ، مجموعة طعمة الدولية ووزارة النفط والثروة المعدنية.
وشهر آب/أغسطس الماضي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) إجراءات ضد مكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري.
وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، وقتها إن المسؤولين الذين تفرض عليهم واشنطن عقوبات هم أولئك الذين يساعدون نظام الأسد على قمع شعبه.
