لا يزال صدى العقوبات الاميركية التي فُرضت اخيراً على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تتردد في المشهد السياسي وسط توقعات بحزمة عقوبات جديدة ستطال متورّطين بملفات فساد وفق قانون “ماغنيتسكي”.
وفي الاطار، اشار الامين العام السابق لـ”حزب الله” صبحي الطفيلي الى “ان تتابع سلسلة العقوبات الأميركية على بعض السياسيين اللبنانيين في هذا الوقت ليس المقصود منها خدمة اللبنانيين ومحاربة الفساد، لأن الولايات المتحدة كما نعلم هي راعية الفساد في العالم العربي بدءاً من العراق مروراً بالخليج ومصر وصولاً الى شمال إفريقيا”.
الا انه لفت في المقابل الى “ان لأميركا هدفا آخر من هذه العقوبات يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يستند في جوهره الى تسليم المنطقة للهيمنة الصهيونية”.
اما العقوبات على باسيل، اعتبر الطفيلي “ان “التيار الوطني الحر” يُحتضر داخل الحاضنة المسيحية، وبالتالي فهو لن يبقى له وجود في الزمن المنظور حتى نسأل هل يبقى تفاهم “مار مخايل” الذي عقده مع حزب الله في العام 2006″.
يأتي ذلك في وقت كل المستجدات المتجمّعة في الافق اللبناني تشير الى احتمال إشتعال جبهة الجنوب مجدداً، لاسيما ما حصل اخيراً حيث اعلن الجيش الاسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لـ”حزب الله” خرقت اجواءه وإستُتبع ذلك بتحليق مكثّف للطيران الاسرائيلي فوق الاجواء اللبنانية وعلى علو منخفض.
وتوقّعت بعض التحليلات ان تحصل هذه المواجهة العسكرية بدعم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل.
وفي السياق، شدد الطفيلي على “ان لا ضربة اسرائيلية للبنان لا في ظل ادارة ترامب ولا غيره لسبب بسيط ان الصهاينة بحاجة لحزب الله لحماية كيانهم من الشمال ولا بديل عنه حتى الآن”.
اما في ملف تشكيل الحكومة الذي يترنّح على حبال الاستحقاقات الخارجية ولعبة المحاصصة الداخلية، لفت الطفيلي الى “ان إيران وحزب الله اللذين قادا البلد إلى الجوع والدمار والفوضى لا يشغل بالهم تشكيل الحكومة في لبنان”، وسأل “هل سياستهما التي ادّت الى تدمير الشعوب في العراق وسوريا ولبنان تصبّ في خدمة تحرير القدس كما يدّعيان او في خدمة ضياعها وضياعنا على اعتاب اللهاث في خدمة مصالح الدول الكبرى”؟
