الأخيرة أعلنت ليلاً وفاة 11 شخصاً، ليرتفع عدد الوفيات إلى 817 ضحية، «منها أشخاص من فئات عمرية شابة، ومنها فئات لا تعاني من أمراض مزمنة»، وفق عبود، لافتاً إلى أهمية «أخذ الفيروس على محمل الجدّ».
الإصابات المرتفعة التي تسجّل في لبنان منذ أسابيع طويلة جعلته «يتقدّم» الكثير من البلدان عالمياً لجهة العدد الإجمالي للإصابات الذي تجاوز المئة ألف، إذ بات يحتل المرتبة 55 عالمياً (خلال يومين تقدم مرتبتين) متقدّماً على الصين بست مراتب ومتخلّفاً عن مصر بمرتبة واحدة.
اللافت هو ما يُشير إليه عبود لجهة أهمية أن يتزامن الإقفال العام في الأماكن العامة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل البيت الواحد، «ونعني إجراءات التباعد ومواظبة غسل اليدين والحرص على عدم الاكتظاظ وغيرها»، مُشيراً إلى أن مرحلة ما بعد الإقفال هي الأهم لجهة المضي في الالتزام بتدابير الوقاية.
ظاهرياً، بدا اليومان الماضيان من الإقفال التام الذي دخلت فيه البلاد، «غير»، وفق ما وعد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي. أمّا الاختلاف هذه المرّة عن الإقفالات الشكلية الثلاثة الأخيرة التي اتخذت في الأشهر الماضية بشكل متقطّع تُرجم مثلاً عبر «إحياء» حواجز منع التجول أمس الأحد، حيث أُقفلت للمرة الأولى جميع السوبرماركات ومنع تجول موظفي الدليفيري في المطاعم واقتصار السماح لأصحاب الحالات الطارئة والفئات المُستثناة من هذا الإجراء (العاملون في القطاع الصحي والعسكريون والصحافيون ..) بالتجول. كما بدا «مستوى» التزام المؤسسات وأصحاب المحال التجارية لافتاً، فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي تسجيل نحو خمسة آلاف محضر ضبط مخالفة.”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
