الدولار والدعم في لقاءات الحريري-سلامة.. وطَلَب من الرئيس المكلّف

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” تأليف الحكومة ورفع الدعم… مَن يسبق مَن؟”: ” طال انتظار رياض سلامة لسعد الحريري. بالنسبة إليه، حُسم الأمر منذ زمن. لا إمكانية للتعامل مع الرئيس حسان دياب. كان قبل استقالة الحكومة مضطراً، لكنه اليوم لم يعد كذلك. يتعامل معه بالحد الأدنى ويؤجل أي خطوة يمكن القيام بها إلى حين تأليف الحكومة الجديدة. على ما تؤكد المعلومات، فقد عقد سلامة أكثر من اجتماع مع الحريري، اتفقا خلالها على الكثير من الأمور. يُحكى أن الحريري، الذي طلب من ضيفه عدم القيام بأي إجراء جوهري قبل تأليف الحكومة، طمأنه إلى أن الدعم الخارجي مضمون، بعد تأليف الحكومة. مرّ شهر على تكليف الحريري، لكن من دون أن يتمكن من التأليف.

سبق أن أعلن سلامة، منذ ثلاثة أشهر، أن الاحتياطي الإلزامي سينفد خلال ثلاثة أشهر، معلناً حينها أن لا بديل من رفع الدعم. مرّت الأشهر الثلاثة، من دون أي تغيير جوهري في سياسة الدعم. ما حصل هو ترشيد الدعم على بعض السلع، ولذلك فإن التوقّعات تشير إلى أن الاحتياطي قد يكفي شهراً أو شهرين إضافيين. مع ذلك، لم يعد يُسمع صوت حاكم مصرف لبنان ولا استنفرت الحكومة لإيجاد مخرج. الكل يعتبر إعلان رفع الدعم بمثابة الكأس الذي لا يريد تجرّعها. لكن الخوف يزداد من توقف مفاجئ للدعم. مصدر مسؤول يشير إلى أن ذلك لن يحصل، لأنه حتى لو رفض سلامة استعمال الاحتياطي الإلزامي حالياً، فهو سيستعمل جزءاً منه في النهاية، في مسعاه لشراء الوقت، إلى أن يتمكن الحريري من تأليف الحكومة. في المقابل، فإن مصادر معنية تجزم بأن المشكلة ليست في المصرف المركزي، بل في السياسة. ما يُعطّل كل الحلول هو تأخّر تأليف الحكومة. ذلك كلفته عالية على الاقتصاد، لكن لا أحد من المسؤولين يهتمّ. يسأل: هل الضغوط الاقتصادية التي يتعرّض لها الناس تُساهم في تعجيل التأليف؟ وهو إذ يجيب بالنفي، يؤكد أن الحديث عن ترشيد الدعم يفترض أن يكون بديهياً، إذ لا يعقل أن يستمر الغني والفقير في الحصول على الدعم نفسه. مرة جديدة يقول المصدر إن ذلك ليس وظيفة المصرف المركزي. من يُحدّد الفئات الواجب دعمها هو الحكومة، وإلى أن تُقرّر فإن المصرف لا يملك الأدوات للتمييز بين من يجب دعمه ومن لا يجب، وإنْ تؤكد مصادره أنه لم يعد بالإمكان استمرار الدعم بالطريقة الحالية. الحديث يتركز على البنزين. سبق أن طرحت مسألة تخفيض الدعم إلى ٧٠ في المئة بدلاً من ٩٠ في المئة. المشكلة أن خطوة كهذه ستترافق مباشرة مع ارتفاع كبير في سعر الدولار. إذ إن تأمين ٣٠ في المئة من السوق يعني الحاجة إلى ٦٠ مليون دولار نقداً في الشهر، ما يزيد الطلب على الدولار”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.