عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور مقررة اللجنة النائبة رلى الطبش، والنواب: حكمت ديب، ابراهيم عازار، سيمون ابي رميا، حسن عز الدين، ابراهيم الموسوي، جورج عدوان، قاسم هاشم والان عون.
كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
وعلى الاثر، أصدرت اللجنة البيان الاتي: “تابعت اللجنة واقع الحال في السجون وطلبت من وزارة العدل:
1- إعداد مشروع قانون لتعديل قانون السجون في لبنان.
2- دراسة عن الموضوع المتعلق بالتوقيفات والمحاكمات والتوقيف الاحتياطي مع اقتراحات ضمن جدول زمني لتسهيل العمل وتسريع المحاكمات والتعديلات المطلوبة تشريعيا من اجل التحديث وسد الثغرات.
كما طلبت اللجنة من وزارة الداخلية دراسة مماثلة عن السجون في ما يتعلق بالشق الاداري والامني وسيتابع الموضوع في مناقشات مع كل فريق على حدة”.
