وخلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة المخصص للبحث بسياسة الدعم والاحتياط الإلزامي، أعلن بو عاصي باسم تكتل “الجمهورية القوية” الرفض المطلق لأي مساس بالاحتياطي الالزامي مع ضرورة درس وترشيد الدعم، مضيفاً: “المسؤولية هنا لا تقع على عاتق مجلس النواب بل مجلس الوزراء الذي يجب عليه ان يطرح خطة. الخيار واضح اما المشاركة بالفشل او الارتقاء الى الحلول. نحن بحاجة من أجل مقاربة الموضوع الى ارقام دقيقة من مصرف لبنان عن السلع المدعومة وعن حجم الدعم الذي تستفيد منه”.
بو عاصي الذي ذكّر بالتجربة الناجحة لـ “البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا”، رأى انه لا بد من تجربة مماثلة للدعم بما يخص السلع إن كانت محروقات او دواء او السلة الغذائية، مشدداً على ان “عدونا في هذه المعركة هو الوقت ويجب الخروج بتصور واضح حول اي سلع يجب دعمها وبأي قيمة ومن هو المستهلك المستفيد”.
كما لفت الى ان “البنك الدولي يمكنه ان يكون شريكاً للبنان ببرنامج دعم الاستهلاك كما كان شريكاً ببرنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، صحيح أنهما موضوعان مختلفان ولكن يمكن ان يخضعا لمنهجية مشتركة”.
وختم بو عاصي: “ليس مطلوب من الجلسة اليوم وضع خطط، فهذا ليس دورها ولن يكون هناك توصيات إنما المطلوب من الحكومة ان تقدم تصوراً في أسرع وقت”.
