ولخصّت المصادر النيابية اجواء الجلسة كما يلي:
– اولاً، من حيث الشكل، كانت جلسة اللجان المشتركة اشبه بجلسة نيابية عامة، بحيث تجاوز حضورها أكثر من 80 نائباً.
– ثانياً، الى جانب الحضور النيابي الكثيف، حضر الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، اضافة الى المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، فيما غاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واناب عنه النائب الثاني للحاكم سليم شاهين.
وقد اثار غياب سلامة حفيظة النواب الذين اعترضوا على هذا الغياب، واعتبروه اشارة سلبية من سلامة تجاه المجلس، وهروباً من المسؤولية امام ملف مصيري شديد الحساسية كرفع الدعم، خصوصاً وانّ ثمة تساؤلات كثيرة لدى النواب حول الاحتياط والدعم واسباب الازمة، لا يملك احد اجابات عنها سواه.
– ثالثاً، في النقاش، كانت الجلسة الأكثر توتراً التي تشهدها جلسات اللجان المشتركة، وسُجّلت فيها الى جانب الصراخ النيابي الاعتراضي على غياب سلامة، مداخلات عنيفة خصوصاً بعدما تلا النائب الثاني للحاكم كلمة مكتوبة، واشار رداً على التساؤلات النيابية الى انّ المرة الاخيرة التي تمّ فيها تعداد موجودات الذهب وقيمته، كانت في العام 1996. كما اشار الى انّ 60% من الذهب موجود في لبنان، و40% موجود خارج لبنان، واما الاموال الموجودة في الاحتياط هي 17 مليار دولار، يُضاف اليها مبلغ 800 مليون دولار يمكن ان تمكننا من الاستمرار في الدعم حتى اول شباط المقبل.
– رابعاً، المداخلات النيابية، صبّت جام غضبها على غياب سلامة، ومن جهة ثانية، غلب على بعضها الطابع الشعبوي والمزايدات في انتقاد السياسات التي اوصلت البلد الى الحال الذي بلغه، في وقت انّ المزايدين انفسهم ينتمون الى جهات سياسية كانت شريكة بالكامل في السياسات التي تسببت بالأزمة، فيما ركّزت المداخلات الاخرى على المطالبة بالتعجيل في تشكيل حكومة ووضع خطة اقتصادية مالية شاملة، وضبط الفلتان الداخلي، واقفال معابر التهريب، وكذلك ركّزت على موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي. وتناقضت بين من دعا الى رفع الدعم، وبين من هو رافض له ومحذر منه، مع تساؤلات من مصادر نيابية مختلفة عن ودائع اللبنانيين واين هي، خصوصاً بعد الكلام الاخير لحاكم مصرف لبنان، الذي قال فيه انّ ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف.
في هذا السياق، طُرح سؤال نيابي على رئيس جمعية المصارف: هل صحيح انّ الودائع عندكم في المصارف؟ لكن المفاجئ في الأمر، هو انّ جواب صفير كان شديد الغموض، حيث قال ما مفاده: «انا ما فيّ احكي»، وهو ما دفع بعض النواب الى افتراض انّه لا يريد ان يختلف مع حاكم مصرف لبنان، كما انّه بامتناعه عن الكلام، انّه لا يريد ان يلقي المسؤولية على المصارف، لأنّه لو اقرّ بوجود اموال المودعين في المصارف، فالناس ستتهافت من اليوم على المصارف للمطالبة بودائعهم؟
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
