وشدد على “ضرورة التزام الدستور في عملية التشكيل، باحترام موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها من دون أي انتقاص أو تجاوز”.
وقال: “يوما بعد يوم، تنقشع الصورة وتتكشف للرأي العام هوية المتسببين بالانهيار المالي ورافضي التدقيق الجنائي، سواء في حسابات مصرف لبنان أو غيره من الوزارات والإدارات. إن المجلس السياسي، يعلن بوضوح أن التيار الوطني الحر لن يتراجع عن معركة التدقيق الجنائي حماية لحقوق الناس، ولن يوفر أي جهد لبلوغ هذا الهدف، ويطالب بتنفيذ عملي للقرار الأخير لمجلس النواب، والذي جاء ردا على رسالة رئيس الجمهورية، بدعوة الحكومة المستقيلة إلى الطلب الى شركة ألفاريز ومرسال تنفيذ العقد الموقع معها، ودعوة المصرف المركزي إلى تسليم الملفات والمستندات المطلوبة منه، تحت طائلة المسؤولية”.
أضاف: “يلمس المجلس تباطؤا قضائيا في تحقيقات انفجار المرفأ وسعيا للفلفة الموضوع، وحصر التحقيق بصغار الموظفين، وتحييد المسؤولين الفعليين. إن أي انتكاسة في هذا الملف ضربة لحقوق الناس ومعنوياتهم ولن يقبل بها، فاللبنانيون كما الخارج ينتظرون تحقيقا جريئا يسمي المسؤولين عن الانفجار، مهما بلغت مراتبهم ومواقعهم”.
وأكد أنه “مع كل دعم يؤمن صمود الناس في المرحلة الصعبة، على أن يكون موجها وليس معمما، يستهدف الناس وليس السلع والمنتجات”.
وناقش المجلس عددا من الملفات التنظيمية الداخلية المتصلة بتطوير آليات العمل والتنسيق والتواصل خارج “التيار”.
