وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على القيام بمجموعة إجراءات.
وتحدث حمادة، فحمل مسؤولية شح مادة الغاز لأجهزة الدولة المعنية، مطالبا إياها ب”تفعيل العمل الرقابي على محطات الغاز بشكل مباشر منعا للاحتكار والتهريب”.
وناشد مصلحة حماية المستهلك ووزير الاقتصاد والجمارك والأجهزة المعنية “وضع آليات حثيثة ودائمة لمراقبة هذه المادة، لأنه تحت حجج كثيرة منها التهريب تمنع المادة من دخول قضاء الهرمل، فماذا يستطيع المواطن اللبناني ان يفعل ولمن يلجأ؟ هل مسؤولية المواطن منع التهريب إن كان فعلا هو السبب الحقيقي بفقدان الغاز؟”.
وقال: “منعنا من هذه المواد لأننا منطقة حدودية، وهذه كارثة تتحمل مسؤوليتها الدولة وأجهزتها”.
وختم حمادة: “وجهنا الرسائل وأجرينا الاتصالات بشركات التوزيع، وموعودون ان نخرج خلال يومين من هذه الأزمة، لنعيد بعد شهرين تقييم الآلية التي وضعناها، لكن كل شيء معلق على عمل لجان الرقابة المعنية في الدولة لمراقبة المحطات والحفاظ على حقوق المستهلك”.
