على هامش سلسلة الملفات السياسية والحكومية المفتوحة على شتى الاحتمالات السلبية التي تتقدّم على ما عداها مما يمكن ان يكون ايجابياً، تراقب الاوساط السياسية بقلق ما يتعرّض له التحقيق العدلي في جريمة المرفأ من استهدافات متعددة المصادر، وسط الغموض الذي يلف جوانب عدة من الإجراءات التي باشر فيها قاضي التحقيق العدلي، ولا سيما منها تلك المتصلة باستدعاء كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس الى التحقيق بصفة «مدّعى عليهم»، وما تركته من ردّ فعل طائفي ومذهبي، قبل ان يكون نيابياً وسياسياً وحزبياً وقانونياً، بالإضافة الى ردّ الفعل الذي رافق طلب خليل وزعيتر تنحّي قاضي التحقيق العدلي.
وفي انتظار ان تنتهي محكمة التمييز الجزائية من مهمتها، بعد تلقّيها طلب النائبين خليل وزعيتر تنحية قاضي التحقيق العدلي فادي صوان عن القضية بداعي «الارتياب المشروع»، فإنّ المراجع القضائية والقانونية تتحدث عن كثير من المعطيات التي تمسّ قانونية وصوابية اللجوء الى هذه المحكمة، في مثل الحالة التي تُناقش اليوم، وصولاً الى اعتبارها من الأخطاء التي تبطل اهمية الخطوة وصولاً الى إسقاطها.
ووفق ما يعتقد مرجع قضائي بارز، كان على النائبين خليل وزعيتر تقديم طلب التنحية امام وزيرة العدل ماري كلود نجم، وليس امام هذه المحكمة، فهي الجهة الصالحة لمثل هذا الإجراء وإلّا يفقد صوابيته. ولفت الى انّه وقبل النقاش في مضمون الطلب، فإنّ لا بدّ من الإشارة، وفي حال اللجوء الى وزيرة العدل، فإنّ في امكانها ردّه. فليس هناك ما يُلزمها بالتجاوب مع هذا الطلب، فهي التي تمثل الحكومة صاحبة القرار في ما جرى من تكليف لقاضي التحقيق العدلي. فوفق مبدأ «موازاة الصيغ» فإنّ اي طلب بتنحية القاضي لا يمكن ان يبتّ به ايجاباً ما لم تُحترم الآلية نفسها التي اعتُمدت عند التعيين أو التكليف. مع الأخذ في الاعتبار المراجعة المسبقة امام مجلس القضاء الاعلى قبل صدور مرسوم تسمية قاضي التحقيق الخاص الذي يسمّى «عدلياً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
