وقالت: “لم أشعر بالخيبة من الاعلام، لان الاعلام عبارة عن مرآة للواقع الذي نعيش فيه، وبالتالي علينا تصحيح الواقع وليس كسر المرآة. هذا الاعلام يعكس واقعنا المرير الذي نعيشه وانا دائما أنوه بقدرات اعلاميينا، وبالتالي عندما تتحسن الصورة على الارض عندئذ أعاتب هذا الاعلام على خلل معين. لكن في الوقت الحالي هو يضيء على امور كثيرة والمراسلون يحضرون ملفات متكاملة لمساعدة صاحب القرار على اتخاذ قراره”.
اضافت: “رغم اننا انجزنا الكثير هذا العام، الا انني لم اكن في وقت من الاوقات راضية تماما، لانني اذا شعرت بالرضى التام فهذا يعني انه لم يعد لدي الطموح بالتقدم. لذلك انا دائما في مرحلة عدم الرضى ووضع الاهداف الى الامام”.
وتابعت: “اننا في فترة بسيطة وضعنا خطط عمل وأنجزنا وانطلقنا من هذه الخطة للانطلاق الى الامام، وهي تشكل خارطة طريق للعمل على تحديد مسار الاعلام العام وتنظيمها من خلال هذه الخطة”.
وقالت: “أصبح هناك بيني وبين المؤسسات الرسمية نوعا من العشق والفخر، لانني عندما أدخل بشكل خاص الى مؤسسات الاعلام العام كالاذاعة و”الوكالة الوطنية” وتلفزيون لبنان ومديرية التلفزيون اكتشف ان لدينا طاقات كبيرة من الضروري استثمارها في المكان الصحيح وان يكون مقياس الاداء على اساس الكفاءة والمنافسة، ولا يمكننا العمل مع اشخاص لا نثق بهم بل يجب العمل كفريق”.
ورأت ان “على الشخص ان يبدأ دائما بنفسه وان يبتعد عن التنظير والشعارات من دون التقيد بها، والوزير هو موظف في الدولة كأي موظف عادي لديه واجبات ومسؤوليات ويجب ان يحاسب، ومن أسس القيادة ان لا يقطف المرء النجاح وينكر فضل الفريق الذي يعمل معه في هذا النجاح”.
واوضحت عبد الصمد ان “قانون الاعلام الذي اقترحناه يتضمن تنظيما لبعض الامور التي تخدم الاعلام العام والخاص والتي تحافظ على حقوقهما وتحميهما وتنظم عملهما. اما في الوقت الحاضر، فانا مع ان يدير الاعلام نفسه بنفسه لانه في حال أخطأ تكون المحاسبة من الجمهور، وبالتالي فان محكمة الرأي العام هي أهم بكثير من محكمة المطبوعات ويجب ان نصل الى هذه المرحلة بأن يقيم عمل المؤسسات الاعلامية والاعلاميين من قبل الرأي العام بناء على مصداقيتهم وموضوعيتهم”.
وعن التعاطي مع المؤسسات الاعلامية التي تقوم بحملات تستهدف رئيسي الجمهورية والحكومة، قالت عبد الصمد: “نحن ننادي دائما بحرية الاعلام المسؤول التي تسلط الضوء على النقاط الصحيحة وعلى انتقادات معينة بناءة، ولكن حريتنا يجب ان تحترم وتراعي حرية وكرامة وكيان الآخرين. وكما قلت الاعلام ينظم نفسه بنفسه، وكنا نعقد إجتماعات دائمة مع وسائل الاعلام والاعلاميين لتنظيم امور الاعلام لان هدفنا اعلام رائد وموثوق ومميز من دون ان يسيء الى اي احد بالشخصي، بل الانتقاد على الافعال. ونحن نحرص على حماية حقوق الاعلاميين من جهة على ان تكون الحرية مسؤولة من جهة ثانية”.
وعن تحرك القضاء في هذا الموضوع، قالت: “لدي تحفظ في مكان ما على التهجم على الاعلاميين من قبل بعض الجهات التي خرجت عن اطار ضبط الشارع، فكان من الضروري تنظيم هذه الامور كي لا يكون الاعلامي كبش محرقة. وكنت تعهدت ان اكون على الارض عند حصول اي مشهد من هذا النوع، فالاعلامي هو آخر شخص نحاسبه فهو ينقل الصورة ويجب ان نكرمه ونحتضنه ويجب الا يكون طرفا في المعركة. المؤسف ان الاعلاميين يتعرضون للاذى في العالم كله، فالكلمة يجب ان تواجه بالكلمة لذلك نحن ندعو دائما الى الحوار والى ثقافة الرد بالكلمة والنقاش من خلال الدبلوماسية الثقافية والحوارية. لذلك لدي تحفظ على كل ما حصل، ليس لانني راضية عن عمل اعلامي معين او مؤسسة اعلامية معينة، بل لان الاعلامي هو آخر من تتم محاكمته بعدما نكون قد حاكمنا كل الاشخاص الذين اخطأوا واجرموا وارتكبوا في البلد بحقنا وبحق الانسانية والمواطنين”.
وأعلنت الوزيرة عبد الصمد أن “العمل مستمر ضمن فترة تصريف الأعمال، فالإدارة والموظفون مستمرون في العمل، ومن الضروري أن تكون العين ساهرة للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه حسب القوانين واحترام أصول الإنفاق والإنتاجية. ويقع من ضمن تصريف الأعمال الامور العاجلة والطارئة وكل ما يخدم الإدارة”، مشيرة الى انه “كان لدينا مشاريع مبتكرة وجيدة توقفت لانه لم يعد بالإمكان اكمالها كوننا في فترة تصريف الاعمال، فلا يحق لنا التوقيع أو التعاقد أو التفاوض، لدينا اتفاقات مع دول الخارج ضمن مشاريع تطويرية للوزارة وللتلفزيون يلزمها مجلس وزراء لتنفيذها”.
واعتبرت أن “الاضافة الأساسية للتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية هي الثقة التي أولتنا اياها هذه الهيئات، فعندما يأتي منسق الأمم المتحدة يان كوبيتش أو سفير فرنسا أو بريطانيا او كل المؤسسات الدولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمة الصحة العالمية أو اليونيسف أو اليونيسكو او نواب الاتحاد الأوروبي ويكون لديهم شغف للتعاون معنا، ويقولون لنا اطرحوا أي مشروع تريدونه ونحن نسير به، فهذا يدل أن الحكم على المسؤول يتم انطلاقا من الثقة به، وهذه الثقة تبنى على الجدية والمثابرة وعلى عمله”.
وقالت: “كنا كوزارة نواكب كل الاحداث ونقوم بحملة إعلامية لها. ولقد تمكنت وزارة الإعلام وتمكن الاعلام العام من ان ينافس وأن يكون موجودا على الساحة الإعلامية بشكل قوي وأن يواكب الاحداث من خلال تغطية التظاهرات والحركات الشعبية على الارض، ومواكبة ازمة كورونا حيث وضعنا خطة أزمة إعلامية سريعة، وأنشأنا موقعا لتوحيد المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء موقع للتحقق من المعلومات والأخبار الكاذبة وإطلاق حملات توعية لقانون الحق الوصول إلى المعلومات. واكرر بأن هذه الثقة بنيت انطلاقا من طبيعة عملنا”.
واكدت “أن تغيير صورة المؤسسات الدولة لا تبدأ بالكلام انما بالافعال، فإذا تمكنا من ان نثبت اننا نعمل على قياس الاداء، وتحقيق الاهداف، ورؤية واضحة نكون على الطريق الصحيح”.
وشددت على ان يكون “المنبر الاعلامي مفتوحا للجميع، بل يجب الاضاءة على كل الحركة المطلبية لتلبية حاجات المجتمع. ومن الضروري كسلطة اتباع القرارات التشاركية التي تصب في مصلحة معينة لكي يصبح تطبيق القرار اسهل ويساعد على الاضاءة على اي نقطة تخدم اي قطاع”، مشيرة الى “اننا نضيء على مطالب الشعب ونأخذ بآرائهم لمساعدتنا في اتخاذ القرار”.
وختمت: “ليس هناك حدود للحرية طالما تحترم حرية الاخرين، ومؤتمر الاعلاميين عن حرية الاعلام على تلفزيون لبنان عرض آراء تأخذ المجتمع نحو الافضل”.
