عشية اختتام سنة “الشؤم والتدهور”، تتحضّر “جمعية المودِعين في لبنان” لتحرّك تصعيدي ميداني في النصف الأخير من كانون الثاني 2021، بهدف “الضغط للحصول على سلسلة مطالب “منطقيّة وقابلة للتحقق في ظل الأزمة المالية المستفحلة بالبلد، لذلك ستكون المطالب على قاعدة “إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع” وعنوانه العريض “نريد أموالنا”.
هذا ما كشفه رئيس “جمعية المودِعين في لبنان” حسن مغنيّة لـ”المركزية”، ملمّحاً إلى “احتمال أن يتخلّل التحرّك افتراش الطرقات ليلاً نهاراً…”.
وكرّر تأكيده أن “الأزمة المالية في البلاد تتحمّلها ثلاث جهات: السلطة السياسية، مصرف لبنان، والمصارف… فهي تشكّل كياناً واحداً بالنسبة إلينا”، مضيفاً “لا تحاول السلطة السياسية تصويب مسؤولية تقييد أموالنا وحرماننا منها، على المصارف وحدها بل الطبقة السياسية مشارِكة أيضاً فيها”.
وقال: نحن كمودِعين بدأنا منذ سنة وأربعة أشهر، بالهجوم على القطاع المصرفي فقط لا غير، في حين أنه الحلقة الأضعف بين الجهتين الأخريين المذكورتين. وإذا لا بدّ من توجيه ضربة سخط وغضب، فيجب توجيهها إلى الحلقة الأقوى الممثلة بالسلطة السياسية. إذ أن الحل بإرضاء المودِعين، هو قرار سياسي بامتياز.
ولفت إلى أن “الدولة تعيش من أموال المودِعين الموجودة في مصرف لبنان، والتي يستخدمها البنك المركزي لتأمين دعم المواد الأساسية، في حين أن ذلك يجب أن يكون من مسؤولية الدولة التي عليها وحدها مهمة تأمين دعم الطحين والدواء والمحروقات لشعبها. لكننا نراها كلما أرادت تمويل سلسلة الرتب والرواتب ودعم المواد الأساسية…إلخ، تلجأ إلى مصرف لبنان لتأمين كل ذلك من أموال المودِعين. فلتتفضّل الطبقة السياسية وتتحمّل مسؤوليتها وتقوم بما يصبّ في خير شعبها ومصلحته من دون أي تقاعس”.
* * *
