وفق المعنيين، فإنّ الدفتر يشهد لمسات أخيرة من جانب وزارة الطاقة قبل ايداعه إدارة المناقصات موقعاً من جانب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، لدراسته على نحو نهائي من جانب رئيس إدارة المناقصات جان العلية قبل اطلاق المناقصة بشكل رسمي.
يذكر أنّ الدفتر كان موضع خلاف كبير بين الجهتين المعنيتين. اذ إنّ إدارة المناقصات سجّلت العديد من الملاحظات الجوهرية على الصيغ التي كانت تردها لكونها غير مطابقة لأبسط معايير المنافسة العادلة، وفق نظرة الإدارة، إلى أن وضعت وزارة الطاقة نسخة تجاوزت في ضوابطها تلك التي كانت مطلوبة من إدارة المناقصات، ما سيعني حكماً اطلاق المناقصة قريباً.
يؤكد المعنيون أنّ الدفتر بلغ مراحله الأخيرة ويفترض أن يضمّ وزير الطاقة توقيعه خلال الساعات المقبلة، ولكن قبل إرساله إلى إدارة المناقصات لا بدّ من ضمّ توقيعيّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، كونه ينصّ على اللجوء إلى القضاء البريطاني للتحكيم في حال وقوع نزاع بين الشاري والبائع، وبالتالي هو يحتاج إلى موافقة استثنائية بانتظار تأليف حكومة تصادق على القرار في أول جلسة لها.
على هذا الأساس، ينتظر أن يعود الدفتر إلى إدارة المناقصات التي تشدد مصادرها على أنّ الأمور باتت في خواتيمها، ويفترض أن يكون الدفتر مطابقاً لثلاث قواعد أساسية: الوضوح، ضبط حقوق الدولة المالية وعملية الاستلام. واذا كان كذلك، فإنّ الدفتر سيخضع لمراجعة أخيرة في إدارة المناقصات والتي ستحتاج لأقل من أربع وعشرين ساعة، قبل إطلاق المناقصة.
ويشير المعنيون إلى أنّ الكثير من البنود التي ترد في الدفتر هي خلاصة تجربة الثغرات التي وقع فيها العقد الموقع مع “سوناطراك”، وذلك لمزيد من الشفافية وحسن التطبيق والمراقبة من خلال ضوابط شديدة. ويختصر هؤلاء أهمّ بنود الدفتر على الشكل الآتي:
– وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ستكون المنافسة مفتوحة أمام الشركات العالمية مع تسهيلات تتيح مشاركة أكبر عدد من العارضين ولكن ضمن ضوابط تحفظ حقوق الدولة المالية.
– لمنع تكرار مع حصل في عهد “سوناطراك” فقد نصّ الدفتر الجديد على شروط تحول دون التلاعب ببوالص الشحن وتواريخها ومنع التنازل عن الاعتماد المستندي، كذلك منع استبدال ناقلة بحرية بأي ناقلة أخرى لأي سبب كان أسوة بما كان يحصل مع تغيّر أسعار النفط عالمياً.
– إلغاء حصرية منشآت النفط بالمراقبة حيث يمكن لوزارة الطاقة تكليف مختبرات إضافية لفحص الجودة والنوعية.
– اشتراط مراقبة حركة الناقلات البحرية وإضافتها إلى الاعتماد المستندي وفق خريطة رسمية تبيّن حركة الناقلة منذ خروجها من مرفأ التحميل.
– منع التحميل من الخزانات العائمة كونها منصات بيع للفيول المخلوط وحصرية التعامل مع مرافئ تحميل.
– منع شراء أي ناقلة لا تكون وجهتها لبنان على أن تكون وجهة الشحن مذكورة في الاعتماد المستندي.
في الخلاصة، يؤمل ألّا يتأخر اطلاق المناقصة أكثر خصوصاً وأن المفاوضات التي كانت تجري مع الجزائر لاستفادة لبنان مما تبقى له من كمية فيول نصّ عليها العقد مع “سوناطراك”، انتهت الى خلاف، قرر لبنان على أثرها الالتزام بانتهاء مدة العقد.
