رغم اعتراف كثر من اهل السلطة ومعارضيها بصعوبة إحصاء حجم الجائحات التي غزت لبنان في السنوات الأخيرة، فإنّ هناك من يعتقد انّ من بينها ما هو كوني ومن صنع الطبيعة، اجتاحت العالم بكامله، وهناك أخرى هي من صنع اللبنانيين او نتاج اهمالهم وسياساتهم الفاشلة. فجائحة كورونا قد تكون فُرِضَت على اللبنانيين كما على شعوب العالم أجمع، ورغم ذلك فإنّ هناك من يعترف صراحة انّ لبنان كان قادراً على مواجهتها وتطويقها، لو لم يكن اهله غارقين في بحر الجائحات الأخرى، ولا سيما منها تلك المالية والنقدية التي عُدّت من صنع المسؤولين اللبنانيين. كان ذلك قائماً قبل ان تُضاف اليها نتائج نكبة مرفأ بيروت وتردداتها الخطيرة، ولتعطيها وجهاً ثقيلاً آخر من الأزمة الخانقة التي لا يمكن ان يتحمّلها شعب. وخصوصاً انّه يعيش يومياته منذ 9 سنوات، الى جانب شعب سوري نازح، أُضيف اليه عنوة في غضون اشهر قليلة وبطريقة مفاجئة، وهو ما رفع عدد النازحين واللاجئين الى نسبة تقارب نصف الشعب اللبناني، إن اضيفوا الى الفلسطينيين والعراقيين.
ومن هذه المعادلة بالذات، لا يمكن أي كان تجاهل حجم الأزمة الوبائية ونتائجها، في ظل عجز السلطة السياسية والحكومة عن مواجهة تردداتها لألف سبب وسبب. فالجميع يدرك انّ الأزمة المالية والنقدية تحول دون توفير مقومات الصمود امام كلفة الوباء. فانهيار الليرة وفقدان العملات الصعبة جعلا نسبة كبيرة من العائلات تعيش تحت خط الفقر، بنسبة لم تعرفها اي دولة في العالم. فاللبنانيون الذين فقدوا نحو 83 % من قيمة مداخيلهم ومدخراتهم، لم يعودوا قادرين على توفير ابسط الأدوية التي يحتاجها العلاج في مراحله الاولى، قبل ان يضطر المريض الى الخضوع لعلاج متقدّم فاقت كلفته بضعة عشرات من ملايين الليرات يومياً، ان لم يتوافر له سرير في المستشفى الحكومي أو في الاسرّة النادرة في المستشفيات الخاصة، التي يتردّد بعضها في المشاركة في المواجهة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
