وقالت: “أمام هذه المسألة المعضلة، يهم مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية التشديد على ضرورة المحافظة على عقود المتعاقدين بكامل مسمياتهم ومن دون مسها، وذلك طوال فترة التعليم والتعلم عن بعد المذكورة أعلاه، وغيرها من فترات الإغلاق إلا إذا رغب المتعاقد بغير ذلك، وإدراج المتعاقدين كافة ضمن لوائح أسماء تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة من جراء الإقفال العام، من خلال الدولة أو من خلال القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإتمام وضعها، فإزاء هذه الظروف الصعبة، بات المعلم، الذي لا يعتاش إلا من مهنة التعليم، الأكثر حاجة للنظر في ظروفه وحاجاته”.
وشددت على “إعادة النظر باقتراحات القوانين الاستثنائية المتداولة بشأن زملائنا المتعاقدين، لئلا يصبح هذا الاستثناء قاعدة يعتد بها في ما بعد، لأنها من جهة تعتريها شوائب قانونية ولا تكسبهم بالتالي حقا، ولأنها من جهة أخرى شعبوية تمنن المعلم بحل من مسؤولين يحاولون استلحاق شعبية فقدوها لما قاموا به من موبقات أوصلتنا إلى ما نحن عليه”.
وختمت: “بناء عليه، ولأن قناعاتنا ورؤيتنا لبناء دولة القانون، يحتم علينا القول والفعل معا. وإذا كان المبدأ العام الذي تبنى عليه الوظيفة العامة، لا أجر من دون عمل، نرفع الصوت سائلين عن كيف يناقض اقتراح قانون قانونا نافذا ومبدأ عاما، فيعطي أجرا لمن لا يعمل؟ أليس من الأجدى تنفيذ القانون؟”