الاحتمالات يجيب عن إحداها مصدر ديبلوماسي مطّلع، مؤكّداً أنّ فرض العقوبات الاميركية لا يبدّله اي تغيير في الادارة الاميركية، ومثالاً على ذلك، العقوبات التي فُرضت على الوزير السابق وئام وهاب في عهد الرئيس بوش الإبن عام 2006، بعد الانفجار الذي اودى بحياة الرئيس رفيق الحريري، ولم تُلغَ حتى اللحظة.
في المقابل، ترى المصادر نفسها، انّ الامر لا يعني انّه لا يمكن الغاء تلك العقوبات ضمن شروط محدّدة. ووفق تلك المصادر، فالعقوبات هي اجراء قضائي، يُّفصَّل لخدمة مسار سياسي، وعندما تَفرض اللحظة السياسية الغاء العقوبات يتمّ الغاؤها، ويتمّ رفعها كما تمّ وضعها. امّا بالنسبة الى خارج الإطار السياسي، فلا بدّ من ان تخضع الشخصية المُعاقَبة للمحاكمة.
في هذا السياق، يُطرح تساؤل مثير للجدل وتُرسم حوله احتمالات وسيناريوهات عدة، فهل تتقيَّد حركة الشخصيات المُعاقَبَة نتيجة العقوبات الاميركية؟ بمعنى آخر، هل تعوق تلك العقوبات تنقلاتهم عبر المطارات الاوروبية وحتى العربية؟ أو هل من مخاطر محدقة او احتمالات لتوقيف تلك الشخصيات خلال اسفارها، عبر مطارات البلدان التي يقصدونها لغايات او لأخرى، على إثر تلك العقوبات الاميركية؟
المصدر نفسه يشير الى انّه ليس بالضرورة ان يتمّ توقيف الشخصية الصادر في حقها عقوبات اميركية، خصوصاً اذا كانت هذه العقوبات ادارية او تقييدات مالية، مثل تلك التي صدرت في حق بعض الوزراء اللبنانيين السابقين، والتي لا تستوجب التوقيف، إن صح التعبير، اي انّها لا تمنع صاحبها من السفر، كما لا تستدعي توقيفهم في المطارات، بل هي تمنعهم حصراً من فتح حسابات مصرفية او تملّك بطاقات ائتمان وما شابه…
اما في حال انتقال تلك الشخصيات عبر مطارات العالم، فليس بالضرورة ان يتمّ توقيفها على إثر تلك العقوبات، إلّا إذا كانت الدولة الاميركية فرضت التوقيف، الّا انّ هذا الامر مستبعد، بحسب المصدر نفسه، مشيراً إلى حالة ثانية تجيز التوقيف، وهي صدور حكم قضائي عن المحكمة الأميركية، تنص على ضرورة التوقيف، فيتمّ إبلاغ الانتربول الدولي بقرار توقيف تلك الشخصية في مختلف مطارات العالم.
وفي السياق، يؤكّد المحامي الدكتور بول مرقص رئيس منظمة JUSTICIA ان ليس هناك ما يُسمّى «ترحيل عقوبات مع رحيل الرؤساء»، او مع انتهاء ولايات رئاسية، بل أنّ هناك خطاً بيانياً مستمراً للعقوبات لا يتغيّر مع تغيّر الادارات الاميركية، إنما قد يتغيّر الأسلوب، او ربما الوتيرة، ولأنّ هذه العقوبات في الولايات المتحدة منبثقة من قانون «قانون قيصر» وقانونَي مكافحة «حزب الله»، عام 2015، وعام 2018، وقانون مكافحة الفساد وحقوق الإنسان Global Magnitsky، وغيرها من القوانين العابرة للحدود… وهذه القوانين تُلزم الادارة الاميركية بوكالاتها واجهزتها المختصة بتنفيذها، ولا سيما منها وزارة الخزانة، وتحديداً مكتب مراقبة الاصول والموجودات الاجنبية في الولايات المتحدة الاميركية وFincen وهاتان الوكالتان او بالاحرى هذان المكتبان مُلزمان بالتطبيق، فلا تتأثر العقوبات جذرياً وجوهرياً بتغيّر الإدارة الأميركية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
