ان احدا لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء “الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة” وفقا للمادة 64 من الدستور .مع خطين تحت لتشكيل الحكومة.
اذا كانت الظروف ضاغطة جدا لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقا للدستور، وليس وفقا للحصص السياسية والحزبية”.
دحضًا لكل هذه الاقاويل ومواقف بعض المعنيين بعملية التشكيل يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على الآتي:
أولاً: إن رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة.
ثانياً: تكثر الادعاءات بأن رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما ان الواقع يؤكد ان النائب باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبّر عنها.
ثالثاً: يدّعي البعض أن “حزب الله” يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، وهذا امر غير صحيح في المطلق لأن الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبّر عنها.
رابعاً: اما في ما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، فإن هذا الامر ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداَ الى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، ما يدل على ان للرئيس عون حقًا دستوريًا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع.
خامساً: ليس لرئيس الجمهورية ان يكرّر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك ان قصر بعبدا لا يزال بانتظار ان يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة.
إن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ يورد هذه المعطيات للرأي العام، يأمل في ان تضع حداً للاجتهادات والتحليلات والمواقف المغايرة لها”.
