حضره كل من: رئيس اللجنة والمُكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن مُعين شحاده، وعدد من الضباط المعنيين، ممثل عن وزارة العدل القاضي باتريسيا بو عبود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثِلِين عن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة الدولية، نقابة المستشفيات الخاصة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة محامي بيروت، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام.
وأقرت التوصيات التالية:
1- مناشدة وزارة الصحة العامة بغية تسهيل تأمين الأسرة الكافية وتخصيص أجنحة للسجناء المُصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.
2- متابعة مواكبة جميع الإجراءات المتخذة سابقا.
3- العمل على تأمين اللقاح كأولوية، حين توفره، لجميع السجناء، وللجسم الطبي والعناصر الأمنية العاملة في السجون.
4- الإسراع في إيجاد الآليات المناسبة لمكننة السجلات الصحية للنزلاء بطريقة عملية ومدروسة ساهم في الاطلاع بشكل دائم وفوري على أوضاعهم الصحية.
وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.
وتقومُ شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المُستجدة في السجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد”.
