قال الوزير السابق عادل أفيوني أن أي خطّة خصخصة يجب أن تلحظ حصّة لصغار المستثمرين من مواطنين لبنانيين، وأضاف: “إن شروط الخصخصة الشفافية في الحوكمة والآلية والرقابة طبعاً وأولاً”.
وفي حديث عبر قناة الـ”LBCI”، لفت أفيوني إلى أنّ “إعطاء المواطن اللبناني حق الاستثمار في القطاعات المنتجة مبدأ اساسي لتوزيع الثروة وتعزيز الانتماء ومحاربة الاحتكارات”.
وأردف: “للاسف نحن اليوم ابعد ما نكون عن الشروط التي ذكرتها اعلاه اي الاستقلالية والشفافية في الحوكمة والالية والرقابة. لذلك تبقى الخصخصة مثلها مثل غيرها من الخيارات الاصلاحية مجرد افكار نظرية لا مجال لاطلاقها او لتنفيذها في ظل قوى حاكمة غلّبت المصالح الخاصة على اي خطة انقاذية”.
