أضاف البيان :”ففي الوقت الذي تآكلت فية قيمة معاشاتنا وسرقوا حقوقنا في المادة 18 الشهيرة من قانون 46 من سنة 2017، وذلك كي لن نرجع الى التاريخ القريب والابعد في سلب مكتسباتنا في احتساب المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية. نشير الى عدد من مواد موازنة سنة 2021 ابرزها المواد 103، 104 و105.
في ظل المآسي التي يعيشها بلدنا تمعن السلطة في ضرب الامن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي وتستهدف المتقاعدين خاصة بالادعاء ان لا حقوق مكتسبة لهم وتكتشف اننا سبب الانهيار ، على كل المستويات، وليسوا هم، ولا سرقاتهم ولا فسادهم ولا نهبهم ولا عدم معالجتهم الكورونا”.
وتوجه البيان الى الزملاء: “أنتم ايها الزميلات والزملاء السبب، ورثتكم سيكونون السبب المضاعف، بعد طبابتكم . بالامس كانت المادة 18 واليوم المواد 105، 106 و 107 وما سيجتهدون في تفسيره كما فعلوا سابقا.
يريدون القضاء على المكتسبات التي حصلناها خلال خمسة عقود وعدم السماح لمن سيدخل ملاك وزارة التربية مستقبلا، بالاستفادة منها. سيقضون على التعليم الثانوي ومن خلاله على التربية من دون ان يرف لهم جفن، ويتركونكم للمرض وللموت .
لذلك قررنا ما يلي:
1 – رفض كل ما يتعلق بنا في مشروع موازنة 2021 وخاصة المواد 105، 106 و107.
2 -الطلب من المتقاعدين اعلان الانسحاب من الاحزاب او التيارات او الحركات… التي تؤيد او حتى لا تعارض هذه المواد.
3- تدعو الهيئة الادارية للرابطة جميع الروابط في القطاع العام الى اجراء المقتضى لاعلان الاضراب العام وعدم الرجوع عنه الا بعد الغاء المواد المذكورة.
4 -التنسيق بين جميع الروابط للتحرك بهدف اسقاط هذه المواد من مشروع الموازنة والتواصل مع مكونات هيئة التنسيق لأجل إصدار موقف مشترك والتوقيع عليه بعد تحديد كل المواد التي لا نوافق عليها في مشروع الموازنة والتي تستهدف التعليم الرسمي والمتقاعدين مدنيين وعسكريين.
5 – اصدار مذكرة صارمة توزع على وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعلى رجال الدنيا والدين تفضح كل ما تخطط له هذه السلطة لقهر مواطنيها وتحميلهم تبعات فشلها على المستويات كافة.
6 -التنسيق والعمل مع كل من يوافق على التحرك معنا في الشارع لاسقاط هذه المواد”.
