“إن تشكيل الحكومة هو الممر الإلزامي للانقاذ، وبالتالي إن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب خطة حكومية ومواكبة تشريعية ومسؤولية وطنية تضع البلاد على سكة المعالجات والحلول.
– رفض الوزراء المختصون بعد جلسات عدة معهم، إرسال مشروع قانون حول الدعم الى مجلس النواب بذريعة ان هذا الموضوع خارج إختصاص الحكومة المستقيلة.
– ترى اللجنة أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يتم على أساس أنه جزء من السياسة الإجتماعية المستدامة التي تحدد السياسة الاقتصادية والمالية للبلد.
– تؤكد اللجنة على إعادة التوجيه الصحيح للدعم بحيث يتجه لدعم المواطن مباشرة وليس للسلعة.
– إن ربط القطاعات الإنتاجية بالدعم الإجتماعي يشكل خارطة الطريق نحو العدالة والإستقرار والنمو، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في هذا الإطار.
– أبقت لجنة الإقتصاد إجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الأوضاع الراهنة على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وستضع ما توصلت اليه من أفكار ونقاشات وحلول بتصرف رئاسة مجلس النواب”.
