كتب جورج شاهين في “الجمهورية”، تحت عنوان محاولة لإعتماد الأرمني «وزيراً ملكاً»؟، فقال: شهدت البلاد في الامس فصلاً جديداً من المواجهة المفتوحة على شتى الاحتمالات، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، والتي رفعت من حدّة التوتر بين الرجلين، ما سيتيح للأطراف الأخرى إمكان استغلالها لتمتد الى قطاعات أخرى على اكثر من مستوى. وهو ما يقود الى الخوف من ان تكون مطية يتظلّلها البعض لإمرار مشاريع قد تكون مشبوهة، وخصوصاً إن امتدت الى بعض الساحات الحساسة لتأخذ وجوهاً امنياً بغيضة، وإن كان هناك من لا يريدها فإنّ البعض يستعد للإنخراط فيها لأسباب مختلفة لا تُحصى ولا تعدّ.
ولفت الى أن على خلفية ما نُقل امس الاول عن رئيس الجمهورية في حق الرئيس المكلّف، والردّ المفصّل الذي صدر عنه، ظهرت بعض العناوين الخلافية التي تنمّ عن حجم التباعد الشخصي الذي بات قائماً بين الرجلين، الى درجة اعتقد البعض انّ وجودهما في قاعة واحدة او في لقاء لا بدّ منه بين رئيس للجمهورية ورئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بات موعداً مستحيلاً. وفي مقابل هذه القراءة السلبية، هناك من يعتقد ـ وربما بحق – انّ فيها الكثير من المبالغة التي تحفّز على إسقاطها، وعدم الاخذ بها.
بحسب الكاتب، فقد ابرزت المواجهة الأخيرة بين بعبدا و»بيت الوسط» وجهاً من وجوه ازمة التأليف، وأخفت اخرى لم يتناولها البعض حتى اليوم.
وأضاف: الجوانب التي لم يُلق عليها ما يكفي من الأضواء، تكمن في الطروحات الأخيرة التي حملها الوسطاء العاملون منذ مطلع السنة الجديدة على خط بعبدا – بيت الوسط. وفيها «فتوى» جديدة لعون تهدف الى فك عقدة التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة. وفيها ان يستعيد عون حقيبة وزارة الداخلية وتبقى حقيبة وزارة العدل من حصة الحريري، شرط التفاهم بينهما على الاسمين. وبالإضافة الى ذلك، فهو من يسمّي ستة من الوزراء المسيحيين بشرط إبعاد الوزير الأرمني من ضمنهم. وهي صيغة اقترحت تسمية وزير ارمني مستقل يمكن التفاهم على اسمه من خارج كتلة نواب «الطاشناق».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
