تستمر المناقشات بين عدد من الباحثين الماليين المحليين بخصوص مشروع قانون موازنة العام 2021 التي رفعها وزير المالية غازي وزني قبل أيام إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وبالنظر الى حجم الانتقادات التي طالت مشروع القانون، وأقلها ما أجمع عليه الخبراء وهو أن هذه الموازنة وبأرقامها بعيدة كل البعد عن الواقع المالي والاقتصادي المتدهور الذي يضرب لبنان منذ أكثر من السنة، نرى أن الخبراء توقفوا ملياً عند مواد بعينها وردت في مشروع الموازنة ومن أبرزها:
* المادة 95 من المشروع المقترح، وهي المادة المتعلقة بتملك الأجانب، والتي منحت كل عربي أو اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة طيلة مدة ملكيته، له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان، على أن لا تقل قيمة تلك الوحدة السكنية عن: 350 ألف دولار للوحدة السكنية القائمة ضمن محافظة بيروت، وعن 200 ألف دولار للوحدة السكنية القائمة في المحافظات الاخرى.
وحددت المادة المذكورة آلية تسديد ثمن الوحدة السكنية من خلال تحويل مصرفي من أحد المصارف العاملة خارج لبنان إلى أحد المصارف العاملة في لبنان.
