نفذت الشرطة الروسية عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض أليكسي نافالني الذي يواجه عقوبة السجن لعامين ونصف العام لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.
ودعا فريق نافالني إلى تظاهرة أمام المحكمة، وقالت منظمة “أوفيد إنفو” غير الحكومية إنه تم توقيف 24 شخصا على الأقل.
وتعود قضية المعارض الروسي إلى العام 2014، وهذه الجلسة قد تؤدي إلى سجنه لسنوات رغم عزيمة أنصاره والتظاهرات الرافضة لتوقيفه.
وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن آلاف الاعتقالات، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع اليوم الثلاثاء أمام محكمة موسكو.
وتشير كل الدلائل إلى سجن نافالني، فقد أيدت النيابة العامة الروسية أمس الإثنين سجنه باعتبار أن طلب سلطات السجون الروسية بحبسه “قانونيا ومبررا”.
واعتقل الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير الماضي، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.
وسبب الاعتقال بحسب السلطات هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.
ويواجه نافالني البالغ من العمر 44 عاما ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسممه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ويواجه أيضا اتهامات في تحقيق بالفساد وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.
ومنذ عودته صعد القضاء الروسي الإجراءات ضد نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريبا رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا عبر تنظيم تظاهرات فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.
لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهاية أسبوعين متتاليين في تظاهرات حاشدة، خصوصا في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ. وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من مئة مدينة.
لكن استجابة الشرطة كانت قوية، ويوم الأحد الماضي تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث وفقا لمنظمة “أفيد إنفو” غير الحكومية.
وفي مشاهد قليلة الحدوث تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى للمتظاهرين.
وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك “قصرا” فخما على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.
وقال الباحث السياسي كونستانتين كالاتشيف لوكالة فرانس برس إن “هذه بداية لعملية طويلة، وبالنسبة إلى من هم في السلطة، سيكون الأمر خطيرا جدا إذا قمعت التظاهرات”، مشيرا إلى أن العام 2021 هو عام الانتخابات في روسيا، إذ من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الخريف.
