تحت عنوان سيناريوهات متناقضة ما بين “الإنفراج” و”الإنفجار”!؟، كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: من أسخف التوقعات، أن توقف صاحب واحد منها، عند مواقف المسؤولين اللبنانيين لقراءة ما هو محتمل حدوثه في الآتي من الايام، وعلى اكثر من مستوى. فليس هناك اي سيناريو واضح يمكن ان يقود البلاد الى مواجهة اي من الأزمات المستفحلة، وخصوصاً ما يتصل بالتشكيلة الحكومية العتيدة التي طال انتظارها، او بالنسبة الى آلية معالجة الأزمات المتناسلة التي توزعت بين ما هو نقدي ومالي، صحي او اجتماعي او تربوي، وصولاً الى ما هو أمني بامتياز.
وأشار الى أنه بات واضحا لعدد من المراقبين غير المتورطين في هذه الحملة او تلك، ان احدا ليس في قدرته الغاء الآخر ولا اقتياده الى حيث لا يريد. فهناك الكثير من الخطوط الحمر التي تحول دون انتصار اي فريق على آخر، وان الفشل يكمن في عدم قدرة الرأس المدبر على القيام بمهماته كاملة او فقدانه حتى اللحظة. ومرد ذلك الى عدم الاحتكام الى الدستور واللجوء الى اعتماد موازين القوى وحشد التدخلات الخارجية التي يمكن ان تتبدل بين فترة واخرى فتختلط الاوراق الداخلية مجددا وتضيع المسؤوليات ويرتفع منسوب القلق على المستقبل القريب ويعطي صورة قاتمة عن المستقبل البعيد.
وأضاف: على هذه الخلفيات، تحفل الصالونات السياسية والديبلوماسية بكثير من السيناريوهات المتناقضة التي لا تنتج حلا او مخرجا لأي من «العقد البحرية» المتحكمة باكثر من ملف حيويا كان ام هامشيا. وهو ما التقت عليه مراجع مراقبة توجست شرا من مسلسل الاتهامات المتبادلة حول قضايا مصيرية والتي استنفدت قدرات القوى السياسية وحال دون التزام خريطة الطريق الطبيعية التي تبدأ من اعادة تكوين السلطة، وخصوصا ما هو مطلوب بالدرجة الاولى لإنهاء ولاية «حكومة تصريف الاعمال» بعدما قرر رئيسها التزام أدنى ما تقول به عملية التصريف.
وبناء على ما تقدم، ذهب بعض المراقبين الى الترويج لسلسلة من السيناريوهات الهمايونية التي تنبىء بأن البلاد مقبلة على مرحلة من الفلتان تتجاوز الفوضى السياسية لتمتد الى القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية كما الاستشفائية لاستنزاف ما تبقى لدى اللبنانيين من قدرات تجعل منهم شعبا معرضا لكل اشكال الاذلال على ابواب المؤسسات الصحية والإجتماعية والتربوية والجامعية في لبنان والخارج.
