لكن التدقيق يكشف أن اقتراح البطاقة الذي وُضع على طاولة البحث مجدداً يوم الثلاثاء الماضي، ليس سوى بيع المزيد من الأوهام للناس، فيما الحقيقة أن المشروع يكاد يكون غير قابل للتنفيذ، وقد انفجر بمعدّيه قبل الوصول الى مسوّدة موحدة للأفكار التي سُجّلت كسيناريو. هذا المشروع يكاد يُدفن في اللجنة الوزارية قبل وصوله الى البرلمان كمشروع قانون لمناقشته. وما حصل فعلياً أن السيناريو المُعدّ من الحكومة لاقى تحفظاً من وزراء الصناعة والزراعة والمال، وبشكل جزئي من وزير الاقتصاد، فانتهى الاجتماع بورقة تتضمن أفكاراً، سيعمد كل وزير إلى تنقيحها على حدة ليُعقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل، تناقش خلاله التنقيحات.
من جهتها، توضح مصادر حكومية أن البطاقة لن ترى النور، والحديث بها يتم على سبيل إعطاء المزيد من المسكنات للفقراء لمنع الانفجار في عهد هذه الحكومة، الى حين تأليف حكومة جديدة لتتحمل المسؤولية. فحكومة دياب تخلت عن دورها تجاه المواطنين منذ اليوم الأول واستسلمت لقوى الأمر الواقع الذين أحبطوا خطتها للتعافي المالي، ثم جلست تتفرج على الانهيار وتضاعف وطأته بعدم تحركها للجم جشع التجار أو مافيا الصرّافين. واليوم، ترمي تمويل بطاقة “وهمية” على مجلس النواب لعلمها المسبق، بحسب المصدر، بأن اقتطاع هذا المبلغ من قيمة الموازنة العامة المقدّرة بـ 18 ألف مليار ليرة، سيزيد العجز ويدفع الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم، رغم أن الموازنة لا تتضمن أي إشارة لضرائب جديدة. وإما سيكون على لبنان الاستدانة، في حين أن هذا المنفذ مغلق بأمر دولي ولن يساهم سوى بترتيب المزيد من الأعباء.
