“كالعادة، عند أي إستحقاق تواجهه نقابة الأطباء، الخطوة الوحيدة التي يقوم بها النقيب هي بيان توضيحي أو إستنكاري، كما صدر عنه بالأمس.
أما بالنسبة لما وضحه النقيب بشأن قضية د خراط، نأسف أن يكون التوضيح كالعادة أسوء من عدمه. فيا لحسن حظّنا يا أطباء لبنان! نقيبنا ينصف ويبرر للمستشفى بدلاً من أخذ موقف حازم منه، حتى أنه للحظة ممكن أن يترائ لنا بأن نقيب المستشفيات هو صاحب البيان! موضوع الـdeposit مرفوض ومهين يا حضرة النقيب، بغض النظر عن توقيته. ونذكرك بأن الحفاظ على العلاقات الشخصية والدبلوماسية لا تكون على حساب كرامة و صحة الطبيب يا حضرة النقيب.
أما بالنسبة لشركة التأمين، نذكرك بأنك المسؤول الأول عن العقد المبرم بين شركة التأمين و نقابة الأطباء. ألم تكن تعلم و موافق بأنّ شركة التأمين لن تغطي الفروقات المتوجبة؟! فمهما بررتم هنا، العذر أقبح من الذنب.
الأسئلة الموجهة لك ولأغلبية أعضاء مجلسك لا تعد ولا تحصى أيها النقيب…
لقد سئمنا من بياناتكم المنمقة، ومن وعودكم الزائفة، ومن مشاريع أحلام اليقظة، ومن مواقفكم الهزيلة، ومن تواطؤكم على الطبيب، ومن انتهاك كرامته….
لذا نطالب النقيب بالاستقالة الفورية من نقابة أطباء لبنان. برهنتم وما زلتم تبرهنون عدم أهليتكم للثقة وفشلكم بتحقيق إنجازات تصب في مصلحة الطبيب.
ما ضاع حق وراءه مطالب.
معاً لقرار واحد”.
