كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: “في زحمة الخطابات الداعية إلى تحويل الاقتصاد اللبناني من الريع إلى الإنتاج، تأتي «التسريبة» من القصر الحكومي بأن نقاشاً يدور حالياً حول خيار رفع الدعم عن القطاع الزراعي، «ابتداء من مطلع الشهر المقبل»، على ما يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي. ما عدا ذلك، لا يملك الترشيشي ولا المزارعون أي تفاصيل. لكن يبدو أن هذه التسريبة ــــ فيما لو باتت واقعاً ــــ ستعيد المزارعين إلى الشوارع. هذا ما «وعد» به هؤلاء لمواجهة قرار محتمل يقضي بشطب القطاع الزراعي من لوائح الدعم. فهل فعلاً اتخذ المعنيون القرار بالترشيد من باب القطاع الزراعي؟
قبل أن يفوت الأوان، من المفيد الإشارة إلى أن الحديث عن رفع الدعم عن القطاع الزراعي لم يأت من فراغ، إذ سبق لوزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، أن طالب بذلك في أيلول الماضي، على اعتبار أن «الاستمرار بدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي يشكل هدراً للمال العام (…) وخصوصاً أن الدعم لم يترافق مع انخفاض أسعار تلك المنتجات». يومها، ربح نعمه جزءاً من مطالباته، إثر إعادة النظر في «سلّة الدعم»، إذ طال التشحيل بعض البنود العائدة للقطاع الزراعي، وبقي الدعم المرصود للقطاع عند حدود عشرة ملايين دولار شهرياً على أساس سعر صرف المنصة الإلكترونية (3900 ليرة)، أو ما يعادل 110 ملايين دولار سنوياً، على ما يشير وزير الزراعة، عباس مرتضى. ويغطي هذا المبلغ ثلاثة أنواع رئيسية من المستلزمات والمعدات الزراعية، هي البذور والأسمدة والأدوية الزراعية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
