وبالتالي، تُساهم مبادرة بري في حلّ عقدة وزارتي العدل والداخلية حتى، وتحديداً اسم وزير الداخلية الذي اتُّفِق على أن يكون بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلف، بحسب المصادر نفسها، إذ بهذه الطريقة يُمكن أن يتفق عون والحريري، فتُطرَح 6 أسماء على سبيل المثال، فيختاران واحداً من بينها، يحظى بإعجابهما ورضاهما ليتولى حقيبة وزارة الداخلية.
وتؤكد المصادر إيّاها أنّ إشكالية التأليف الحقيقية داخلية، ومن «عِنديّاتنا» كما قال بري. فهناك من يريد أن يكسب وقتاً، وهناك اعتبارات تتعلّق بالمعركتين الانتخابيتين المُقبلتين الرئاسية والنيابية، إذ إنه نظراً الى اعتياد التأخير في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في لبنان، بحيث يحلّ الفراغ لفترة ليست بقصيرة، هناك سَعي الى الحصول على الثلث المُعطّل في الحكومة التي ستحكم إذا حَلّ أي فراغ.
أمّا بالنسبة الى تمسُّك عون بحقه الدستوري في المشاركة في تأليف الحكومة، فتقول المصادر نفسها: «هناك حق دستوري لرئيس الجمهورية في تأليف الحكومة بالاتفاق مع الرئيس المُكلف، لكن هناك وجهة نظر تقول إنّه لا يحقّ لرئيس الجمهورية أن يُسمّي عدداً من الوزراء». وتضيف: «لنفترض أنّ رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المُكلف يُسمّيان وزراء، فهما يقومان بذلك عن كتلتيهما النيابيتين، وإنّ الحكومة تأخذ الثقة في مجلس النواب وليس من رئيس الجمهورية. وبالتالي، ليأخذ عون وزارات بمِقدار كتلته، علماً أنّها لم تُسمِّ الحريري في استشارات التكليف، وليس أن يُسمّي جميع الوزراء المسيحيين». وعن حقوق المسيحيين، تشير هذه المصادر الى أنّ «الدولة كانت في يد الموارنة، وتحديداً الإدارات المؤثرة فيها، وعلى رغم ذلك لم يحافظوا عليها». كذلك تلفت الى أنّ «الموارنة كانوا يتمتعون بميزات غير موجودة لدى بقية الطوائف، ومنها التعليم والانفتاح على الآخرين»، ناصحةً الموارنة الآن بأن «يجلبوا الآخرين الى عندهم”.
