أولا – التركيز على تأمين الحاجات الأساسية التي تدخل ضمن نطاق الحاجات الفيزيولوجية التي نصّ عليها هرم ماسلو؛
ثانيًا- إعادة هيكلة الإقتصاد والقطاع المصرفي بطريقة لا تمسّ بالأسس الليبيرالية التي نصّ عليه الدستور اللبناني؛
ثالثًا – إعادة هيكلة القطاع العام بطريقة علمية محترفة لا تؤذي موظّفي القطاع العام ولكن في الوقت نفسه تُخفّض حجم هذا القطاع إلى حدوده الدنيا؛
رابعًا – ضمان إستقلالية القضاء كما نصّ عليها أرسطو، بحكم أن القضاء هو ضمانة إستدامة المُجتمع.
ومن البديهي إلزامية وجود نظرة مستقبلية تؤدي لوضع خطّة تفصيلية لكل نقطة من هذه النقاط ويتمّ العمل عليها.
إلا أن البعض قد يقول (وهذا حقّ) إن الحلول تمرّ عبر صندوق النقد الدولي الذي يحمل خطّة كاملة مُتكاملة للخروج من الأزمة، وبالتالي وبمُجرّد تشكيل الحكومة فإنها ستعمد إلى تنفيذ ما يُطلب منها. وهذا الأمر يعني أن لبنان لم يعد محكومًا بخيارته لا السياسية ولا الإقتصادية! ان وجود خطّة واضحة المعالم تضعها الحكومة اللبنانية بناءً على طموحات الشعب اللبناني، يسمح لها أي للحكومة بمواجهة صندوق النقد الدولي بصرامة وثبات أكثر وتكسب من خلالها إحترام المُجتمع الدولي وتستعيد مصداقيتها التي فقدتها خلال سنين من غياب الرؤية. ولعل ذلك هو أحدى الوسائل الناجحة في إعادة الثقة على الصعيدين المحلي والخارجي والذي ليس مستحيلا إذا توافرت الإرادة والعزم والإخلاص اللازمين لخطة مماثلة”.
