ورغم النَفَس الذي اعتمده الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله في كلمته ليل الثلاثاء والذي بدا فيه وكأنه يريد إرضاء حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وفي الوقت نفسه عدم إغضاب الحريري، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن “إعطاءَ” نصرالله الرئيس المكلف أحقيةً على حساب عون، ولو من “باب التفهُّم”، في مسألتيْ عدم حصول فريق رئيس الجمهورية منفرداً على الثلث المعطّل وإصراره (الحريري) على حقيبة الداخلية، قابَله «ضربُ» حجر الزاوية الذي وضعه زعيم “المستقبل” لتشكيلته وقوامه صيغة الـ 18 وزيراً لمصلحة ما يشبه “أمر العمليات” على قاعدة: إلى تركيبة 20 أو 22 وزيراً… دُر.
وفي رأي الأوساط أن تَعاطي نصرالله مع هذه النقطة بوصْفها «تفتح الباب أمام المزيد من التفاوض وتدوير الزوايا واستعادة بعض الثقة (…)”، يعني نسْف “الهيكل العظمي” للحكومة الذي جرى العمل عليه على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة ومعاودة فتْح مسار التأليف على تجاذبات جديدة حول التوازنات وتوزيع الحقائب وكيفية تفادي أن يكون الوزير المسيحي والدرزي الإضافييْن (في صيغة الـ 20) من حصة رئيس الجمهورية بما يمنحه تلقائياً الثلث زائد واحد.
ولم يقلّ أهمية في رأي الأوساط نفسها حرص نصرالله على وضْع مراعاة الحريري بتمسكه بـ “الداخلية” في سياق “معاملة بالمثل” مع “ثنائي حزب الله – حركة أمل عندما تمسك بوازرة المال»، وهو ما اعتُبر أنه تظهيرٌ للحضور السياسي للحزب والآخَرين في الحكومة وإن “عن بُعد”، كما من شأنه تعزيز إصرار عون وفريقه على أن يسْري عليه ما اعتُمد مع غيره لجهة حقّه باقتراح الأسماء من الحصة المسيحية أو غالبيتها العظمى، وهو ما يعطيه حُكْماً الثلث المعطّل انطلاقاً من المناصفة حكومياً بين المسلمين والمسيحيين، وفي ظل إحجام الأطراف المسيحية من خصوم “العهد” عن أي مشاركة في الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
