في هذا الاطار، اعتبر النائب نقولا نحاس، انّ النقاش والبحث الذي دار في جلسة اللجان النيابية امس الاول حول قرض البنك الدولي، منطقي وعقلاني ووضع الأمور في نصابها، مشدّداً على عدم وجود اعتراضات بل اسئلة واستيضاحات، «لأنّ إحالة مشروع القانون غير دستورية وهناك أسئلة تحتاج الى أجوبة، وإن لم يطرح النائب أسئلة فهو لا يقوم بدوره». وأوضح لـ»الجمهورية»، انّ النواب طرحوا تساؤلات عدّة منها:
– كيفية توزيع 18 مليون دولار من اموال القرض كنفقات لوجيستية واستشارية.
– تشديد النواب على ضرورة التأكّد من انّ الأسر المستهدفة قد تمّ تحديدها وفقاً لمعايير دقيقة جدّا لا تدخل ضمنها المحسوبيات.
– تولّي برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة توزيع المساعدات على الجهات المستفيدة «وهي سابقة غير مقبولة»، وتساءل النواب «ألا يملك اللبنانيون القدرة على التوزيع؟»، هذا الامر يحتاج الى اعادة صياغة لعدم اعتباره على انه فقدان للثقة بالدولة اللبنانية.
– الحاجة الى توظيف 20 شخصاً في البرنامج، علماً انّ هناك كفاءات عديدة في ادارات الدولة اللبنانية يمكن اسناد هذه المهمة لها.
وفيما اعتبر نحاس انّ الأجوبة عن هذه التساؤلات من المفترض ان تكون مؤمّنة من قِبل وزير المالية والشؤون الاجتماعية في الجلسة المقبلة يوم الثلثاء، ويُصار الى إقرار مشروع القرض الأسبوع المقبل، استبعد رداً على سؤال ان تكون تلك التساؤلات هادفة الى عرقلة اقرار القرض او محاولة لإعادة احياء دور حكومة تصريف الاعمال، وقال: «سيظهر يوم الثلثاء المقبل إن كانت هناك محاولات عرقلة أم لا». مستبعداً وجود عوائق امام اقرار القرض.
وعن وجود مماطلة في السير بالقرض، رغم انّ البلاد على قاب قوسين من انهيار اجتماعي، سأل نحاس: «هل المطلوب عدم البحث بكل القوانين التي تحال الى مجلس النواب؟».
