مقدمات النشرات المسائيّة

من خلف الأزمات المتوالدة التي يكاد عقل اللبناني يعجز عن الإحاطة بها يتابع الدولار تسلله صعودا ضاربا ما تبقى من قدرة شرائية لدى المواطنين ومهددا بدخول الجوع الى ما تبقى من بيوت وعائلات لبنانية فقد سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 9300 ليرة للبيع و 9350 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار يستتبع حكما ارتفاعا بأسعار السلع الحيوية كالمحروقات والمواد الغذائية على أنواعها وهذا ما حذرت منه النقابات المعنية اليوم.

ولأن البحث يجب أن يتركز على الأسباب فنسارع الى القول إن ملف الحكومة لا يزال قابعا في ثلاجة الانتظار وفيما غابت حركة الاتصالات المحلية على هذا الصعيد ذكرت مصادر متابعة لزيارة الرئيس المكلف الأخيرة للدوحة بأن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر سيجري اتصالات مع كل من موسكو وطهران للبحث في تسهيل مهمة الحريري تشكيل الحكومة العتيدة. خصوصا في ظل الحديث عن دور لقطر لتحريك المفاوضات الدولية حول الملف النووي الايراني والذي شهد اليوم تطورا لافتا تمثل بأعلان واشنطن وبروكسل عن اجتماع قريب لأطراف اتفاق عام 2015 فهل سينتج عن هذا الانفراج الاقليمي حلحلة في تشكيل الحكومة.

وأما دوي القرار القضائي بنقل ملف التحقيق بانفجار المرفأ من القاضي صوان الى قاض آخر فما زال يتردد صداه في كل بيت فقد عزيزا بانفجار الرابع من آب ولدى كل الوساط اللبنانية إذ يبدو أن خشية أهالي الضحايا من تطيير التحقيق أو تمييعه في محلها إذ إن إجراءات استبدال المحقق العدلي بمحقق عدلي آخر ليس بالأمر السهل وسط التعقيدات والحسابات السياسية التي تحكم هكذا ملف.

ففي المعلومات أن مجلس القضاء الاعلى رفض الاسم البديل الذي اقترحته وزيرة العدل وهو القاض سامر يونس وهو الاسم الذي كان قد رفضه مجلس القضاء قبل ستة أشهر أي قبل أن يوافق على القاضي صوان فمن يدري كم سيطول الكباش بين وزيرة العدل ومجلس القضاء هذه المرة وما سيكون عليه مصير التحقيق والأهم متى ستتحقق العدالة!؟.
إذا حناجر أهالي الضحايا لم تهدأ منذ أمس كما تحركاتهم وعلى الموقوفين بالقضية انتظار المزيد من الوقت.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”

سئل الدولار (ليش بطران؟؟) فأجاب :مش لاقي حدا يردني
في الزمن الصعب وفي بلاد ال10452 كيلومترا مربعا تجاوز سعر صرف العملة الصعبة ال 9452 ليرة لبنانية فقط لاغير
سئل جبل الأزمات من أين علوك؟ فأجاب إسألوا قعر الهاوية… إسألوا من يريد أن يعالج سرطان الإنهيار المتفشي على كل الأصعدة والمستويات والمفاصل بحبة بانادول.
يوما بعد يوم تتراكم الأزمات كثلج أسود على قمة صنين يراهن تجار الأزمات على أي فرصة للكسب غير المشروع ولا هناك من يتحرك لبث الروح في المؤسسات عبر تشكيل حكومة إنقاذ تستطيع على الأقل أن تفرمل بعض الشيء الإنهيار المتدحرج … وهو يكبر ككرة ثلج لن تبقي شيئا أمامها إذا ما إستمر التعاطي السياسي مع مسألة التأليف ببرودة تحقيق المكاسب فيما البلاد وأهلها تغلي على صفيح ساخن من المعاناة والمرض والفقر والجوع.
كان الله في عون الناس… كان الله في عون الوطن….

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

واقعية أكبر، وشعارات أقل.
هذا هو أقصى طموح اللبنانيين اليوم.
فبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، كل المطلوب هو حكومة قادرة على مواجهة التحديات الكيانية والاقتصادية والمالية والمعيشية، من دون المس بالميثاق أو التعرض للدستور أو التملص من المعايير الواحدة التي تساوي بين الجميع. وفي هذا الإطار، ترقب لكلمة رئيس التيار الوطني الحر ظهر الاحد المقبل، حيث يحدد الموقف من مختلف العناوين.
أما بالنسبة إلى انفجار المرفأ، فالمطلوب الوحيد هو قضاء مستقل يقوم بواجبه بلا عرقلة سياسية، وبعيدا من الألاعيب المكشوفة لحماية المرتكبين الكبار، وإلصاق الجريمة بالموظفين الصغار. وفي هذا السياق، ترقب لمسار تعيين محقق عدلي جديد، والمنحى الذي سيسلكه في التحقيق في جريمة تكاد تساوي من حيث هولها ونتائجها، هول الحرب اللبنانية ونتائجها الكارثية كلها.
تبقى أخيرا وليس آخرا، معركة الحياة أو الموت مع الفيروس القاتل، حيث أن المطلوب هنا أيضا لا يتعدى المثابرة على التزام اجراءات الوقاية الثلاثة المعروفة، اي الكمامة والتباعد وغسل اليدين، الى جانب المسارعة الى تلقي اللقاح الذي يسود شبه إجماع طبي على أنه الوسيلة الوحيدة الناجعة للتغلب على الجائحة، كما في كل العالم، كذلك في لبنان.
وفي الحالات الثلاث، لا لزوم لأي شعار، إلا ما يعزز الثقة بين المعنيين بتأليف الحكومة، وما يطمئن اللبنانيين عموما، وأهالي الضحايا خصوصا بأن العدالة لن تضيع في انفجار الرابع من آب، إلى جانب ما يشجع الناس على الإنصات أكثر إلى صوت العلم، وأقل إلى أصوات التشويش في موضوع كورونا. اما بداية النشرة، فمن ملف التحقيق في انفجار المرفأ.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”

موجات ارتدادية لا زالت تضرب الجبهة الداخلية الصهيونية بفعل كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. ولم يستطع قادة الصهاينة الامنيون والعسكريون ان يغيروا بنظرة الصهاينة من محللين ومستوطنين بانهم واقعون تحت خطر شديد ومعادلة رعب رسمها الأمين العام لحزب الله ستقيد اي مبادرة عسكرية اسرائيلية بحسب هؤلاء. وعند تعداد صواريخ المقاومة يغرق المحللون المهجوسون بتأثيرها على جبهتهم الداخلية، الحاسمون انها لن تبقي تعداد ايامهم القتالية عند جيشهم بل عند المقاومين .
اما الجبهة الداخلية اللبنانية فلا زالت تتكفل بتدميرها المنظومة السياسة والمالية، وما تشعب عنها من نزال قضائي عند مرفأ بيروت.
تبلغ المحقق العدلي القاضي صوان تنحيته رسميا عن الملف، وعاد البحث عن محقق بديل، وبدل تحسس خطورة المرحلة عاد السجال بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى الذي رفض القاضي سامر يونس الذي سمته الوزيرة نجم لخلافة صوان، مع العلم ان اسمه كان اول الاسماء التي رفعتها نجم قبل اسم صوان ورفضه مجلس القضاء الاعلى. فعلى اي اساس يرفض المجلس او يقبل الاسماء؟ واي المعايير التي يتبعها؟
وبين الرفع والرفض حلقة جديدة من مسلسل الضغط ، وابرز المصابين اهالي الضحايا والمتضررون الذين عادوا الى الشارع، لكن المفارقة تسلل شعار الدفاع عن صوان، الذي لم يصن العهد معهم بالاعلان عن نتائج التحقيق الفني لمعرفة كيف مات ابناؤهم وهدمت بيوتهم، والذي كان يمكن ان يسهل مهمة التحقيق في قضية حساسة ومعقدة لو انه اتبع الاصول القانونية والدستورية بعيدا عن الشعبوية التي جعلت دائرة التحقيق محل ارتياب مشروع وتشوبها الاستنسابية.
مهمة لن تكون سهلة على المحقق العدلي الجديد ايا كان، على ان اتباع القوانين والتسلسل المنطقي للحادث الاليم ابتداء من معرفة مصدر شحنة الموت، ومن اتى بها، ومن امر بانزالها وتخزينها كل هذا الوقت، وصولا الى سبب انفجارها، ستوصل المحقق ومعه اللبنانيين الى نتيجة تحفظ حق الضحايا وماء وجه القضاء.
في حقيقة التطورات حول الملف النووي الايراني اعاد الامام السيد علي الخامنئي فرض ثابتة الجمهورية الاسلامية بضرورة الإلغاء الشامل لكل العقوبات الاميركية للعودة الى الاتفاق، فيما اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن استعداد ادارته العودة الى المفاوضات مع ايران عبر مجموعة الخمسة زائد واحد..

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

إنفجار نترات الامنيوم السياسية القضائية آخذ في تصاعد الشهب من فوق قصر العدل والسلطة القضائية بغرفها العاملة كلها على ضابط إيقاع سياسي .
فوزيرة العدل ماري كلود نجم كررت إفادتها واقترحت اسم قاض سبق أن رفضه مجلس القضاء الأعلى قبل ستة أشهر
وتدرك نجم أن سامر يونس ابن البترون مرفوض لقربه من تيار حزبي .. وتحديدا التيار الوطني الحر.. لكنها تعاود تسويقه مع يقينها أن نتائح فحوصه العدلية ستظهر عليها جائحة سياسية .
وتعلم وزيرة العدل أيضا أن المحقق العدلي المخلوع سياسيا فادي صوان كان قد أدرج اسمها من بين وزراء أخلوا بواجباتهم المترتبة عليهم لجهة معرفتهم وعلمهم بوجود نترات الامنيوم وامتناعهم عن اتخاذ أي تدبير . وهذه الشبهة تضع الوزيرة نجم خارج الاقتراح والتسمية لم ينتظر مجلس القضاء الأعلى طويلا ليبت بالرفض فاستبعد اسم سامر يونس ولم يفصح عن الأسباب لسرية المدولات، لكن هذا الأمر ترك استياء كبيرا لدى نجم التي استقبلت وفدا من ذوي شهداء المرفأ وأبلغتهم غضبها وأنها تعمل على أحد المخارج القانونية للتسمية منعا لتضييع الوقت. غير أن هذا الوقت كان قد ضاع أصلا في مبدأ اقتراح اسم يحمل علامات استفهام سياسية.
وزيرة يحيط بها ارتياب مشروع تستمر في موقعها وتتمتع بصلاحيات اقتراح التعيين فيما القاضي الحيادي فادي صوان جرم في مخرج شيطاني خلص الى تبرئة السياسيين وجريمة صوان لم تكن منزله الواقع في مسرح الانفجار بل في أنه تجرأ على المس بالذات السياسية ..أوقف مديرين وكادت يده تقترب من اللواء المدعي عليه طوني صليبا وادعى على وزراء سابقين ورئيس حكومة ولامست قرارته رؤساء حكومات سابقين وقائد جيش وهز عروش كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ..وتسبب بقلق رئيس الجمهورية الدائم على ابن عنابر القصر بدري ضاهر ولم تكن بدعة السعي لإطلاق سراح حسن قريطم سوى للمقايضة بإطلاق سراح بدري ضاهر .. السني في مقابل المسيحي على القاعدة اللبنانية الشهيرة : ستة وستة مكرر .
وهذا ما تعلمه رئيس الجمهورية والتيار الوطني من الدفاع عن حقوق المسحيين
واحتكار الدفاع عن المسحيين ضمن جبهة بعبدا والتيار لم يكن ليصاب بالتهابات كهذه لو أن بين الجموع المسحيية قيادات تشهر وجودها وتعلن معارضتها وتؤكد أنها مسحيية أبا عن جد ..وأن لا أحد سيدعي الأبوة للكل وهو يمارس دور الحاضن لفريقه .
لكن القيادات المسحية مشغولة مرة في انتخابات نيابية مبكرة ومرات في الهجرة صوب الأمم المتححدة لرفع اسم لبنان عاليا وتدويل الازمة فالكتائب تقدمت بمراجعة لدى الأمم المتحدة لقيام تحقيق دولي ..ولقاء سيدة الجبل قصد بكركي لتأييد البطريرك الراعي في مسعاه ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع طالب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ وقال جعجع ” كلي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل من قبيل رفع العتب ليس إلا لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فورا ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة معلنا أن تكتل الجمهورية القوية سيبادر الى توقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه.
لكن الامم اللبنانية غير المتحدة أقرب إلى معراب منها الى نيويورك .. فسمير جعجع ومنذ السابع عشر من تشرين الثورة ” يستحلي ” دور المنظر على الجميع .. ينسحب من حكومات لكنه لا يلاقي النواب المستقلين باستقلاتهم .. يريد دور البطولة في المعارضة لكنه يكتفي بإعطاء التعليمات ومنذ اشهر التأليف الأربعة يراقب جعجع انهيار الدولة ولا يشارك في الحل ..
ومن اقل واجبات الزعيم السياسي ” المساهمة ” في انتشال بلد يغرق .. لا أن يشبعنا دروسا في اسس النظام والانتخابات المبكرة وهو غير قادر على تأمين انتخابات في موعدها. مكافأة الزعيم لشعبه .. مد يد العون لا أن تقتصر معركته على إسقاط ميشال عون .
ولو فعل وأعلن مشاركته في الحكومة التي هي وقف التأليف .. لضرب كل ثلث سيعطل ..ولقال إني هنا .. وأنا الشريك المسيحي الذي سيحافظ ايضا على حقوق اللبنانيين وليس المسحيين حصرا.
ولو فعل لاقترح جعجع اسماء اختصاصيين غير حزبيين وهو الذي كان قدم نموذجا في مجال الاختصاص والخبرة مع تجربة وزير العمل كميل ابو سليمان .
” وصار بدا .. حكيم ” ..وقائد مسيحي ينتزع خلاف سعد وجبران ويعلن خوض المشاركة الحكومية ويشن حرب إلغاء على الثلث المعطل ..وانقاذ لبنان بدلا من انتظار جثة خصمه على ضفاف النهر .

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ام تي في”

تنفست المنظومة الصعداء نسبيا بعدما نجحت في تغطية كارثة عدم تشكيل حكومة، بمصيبة إزاحة المحقق العدلي في بركان المرفأ القاضي فادي صوان عن الملف. المشهد تجريدي عبثي عدمي ، أن يحاكم المتهم القاضي، وأن يتحول القاضي الى فدائي او الى مشروع شهيد لمجرد قبوله متابعة التحقيق في جريمة العصر بدلا من أن يثير هو الرعب في قلوب المجرمين. هذا في التوصيف العام ، أما في تفصيل المصيبة فترتسم أمامنا جملة اسئلة : أولا ، هل ستعثر السلطة على القاضي الفدائي ، اي الآدمي، الذي سيخاطر بسمعته وربما بأشياء أهم من أجل السير في التحقيق المرفوض من قبلها؟ . الثاني ، من يقنع اللبنانيين، وليس المتضررين من تفجير المرفأ فقط ، بأن القاضي الذي سيعين لن تحرص السلطة على اختياره من طينتها وفصيلتها بحيث يأخذ التحقيق الى متاهة تجهيل هويات القتلة والمتورطين ؟ . السؤال الثالث ، من يضمن للناس بعدما تأكدت لهم النوايا التمييعية للسلطة ، من أن الوقت الضائع المتوقع أن يطول أشهرا، بين اختيار المحقق واطلاعه على الملف ، لن يحرمهم كل حقوقهم المعنوية والمادية إنطلاقا من مقولة ، إن العدالة المتأخرة ليست عدالة ، فتتحول الأحكام إن صدرت، الى اشبه بالصلاة عن روح غائب . في الانتظار، وفيما السلطتان التنفيذية والقضائية تترنحان وتتبعهما السلطة التشريعية التي يقوى الكلام على تعطيلها من خلال تطيير استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة في الـ 2022 ، تتصاعد موجة الردود السيادية على هجمة حزب الله على البطريرك الراعي واعتباره دعوته الى مؤتمر دولي من أجل حماية لبنان دعوة الى حرب. الملفت المميز في الحركة السيادية أنها عابرة للطوائف وهي لا تتحلق حول بطريرك الموارنة بل وراء القامة الوطنية والمضمون الوطني الصرف لما ينادي به . وسيشهد الأسبوع المقبل جملة أنشطة وتحركات لتصليب هذه الوقفة وإعطائها بعدا تنفيذيا إجرائيا . توازيا، الناس بدأت تشعر وبقوة، بثقل الكارثة الصحية والمالية والاقتصادية الناجمة عن ذوبان قيمة مداخيلها بالليرة امام الارتفاع الجنوني للدولار، والذي أدى وسيؤدي الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرتها، في ظل غياب الحلول والامتناع الجرمي المتمادي عن تشكيل حكومة المهمة.